نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن وزير مسيحي من 8 آذار توقعه ان يفضي تشكيل الحكومة الى توحيد الجهود لمعالجة التحديات الارهابية الخطيرة التي تواجه لبنان.
واشار الوزير المعني الى ارتفاع مستوى التنسيق بين الاجهزة اللبنانية مما سيحد من المخاطر التي ينتظر ان تستمر ما دامت الحرب في سوريا مستمرة وان التكفيريين موجودون وهم يتمددون منها الى الساحة اللبنانية، وان مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة ستجعلها تلمس الامور من داخل المؤسسات لا من موقع المعارضة وهي ستسهم اكثر في توحيد الموقف اللبناني في مواجهة الخطر الارهابي المتفاقم.
واضاف: كل اللبنانيين يستشعرون المخاطر القائمة الى جانب الارادة العربية والاقليمية والدولية التي تذهب في اتجاه تحييد لبنان عن الصراع السوري الذي يبدو انه سيطول وان التسوية حوله لن تبصر النور قريبا، مما يعني استمرار المخاطر التكفيرية على الشعبين السوري واللبناني، ومن مصلحة حزب الله اسوة بسائر اللبنانيين ان تستقر الاوضاع وتستعيد الدولة دورها وهيبتها وان يلتف اللبنانيون حولها مما يشكل اكبر ضمانة للحد من الارهاب التكفيري الذي يهدد كل اللبنانيين على المديين المتوسط والبعيد.
وقال ان حزب الله لن يقبل بتعريض امن اللبنانيين عموما ومناطقه خصوصا للخطر، وهو لن يسمح باستمرار وجود بعض الذين يسرقون السيارات ويبيعونها ثم يظهر ان بعضها يفخخ ويفجر في لبنان.
وعن الاستحقاقات الرئاسية، وصف مواقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من استحقاق الرئاسة الاولى بالمتقدم وهو اعلن تأييده لمرشح من صفوف 14 آذار، كاشفا عن لقاء قريب للاقطاب الموارنة في بكركي للتباحث في الـشؤون الرئاسية ولايزال سابقا لاوانه ترجيح ما اذا كانوا سيتفقون على مرشح واحد او اكثر وما اذا كانت سائر الاطراف المارونية ستوافق على ما سيتفاهمون عليه او لا، علما ان مسيحيي 8 آذار لديهم مرشح وقد اعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية تأييده للعماد ميشال عون.
وفي رأيه ان التجارب اثبتت ان الاطراف الاسلامية في 8 آذار اكثر دعما لحلفائها المسيحيين مما هي عليه الامور داخل تحالف 14 آذار التي قد لا تتمكن من الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة.
ولاحظ ان الايجابية التي سرعت في تشكيل الحكومة هي التي ستسرع في اقرار البيان الوزاري وهي التي سترفع من منسوب التفاؤل باجراء الاستحقاق الرئاسي مع ان الفراغ يبقى خطرا داهما، واذا تمكنت الحكومة من احالة قانون الانتخاب الى مجلس النواب فسيكون هذا الامر في طليعة الانجازات الى جانب الاستحقاق الرئاسي، واذا اقر النواب قانون الانتخاب قبل العهد الجديد سيرتفع الامل بتشكيل حكومة جديدة وتنظيم الانتخابات النيابية قبل 20 تشرين الثاني المقبل تفاديا لتمديد ولاية المجلس مجددا.
