اشار المسؤول السياسي في الحزب “العربي الديمقراطي” رفعت عيد الى ان “المسلحين في طرابلس محميين من قبل قادة الاجهزة الامنية، ومن يقتل علوي يقبض 500$، ونحن كان لدينا معلومات عن استهداف احد الاشخاص قبل حصول جريمة اغتيال عبدالرحمن دياب بالامس، وقد بلغنا مخابرات الجيش بأن هناك مخطط لاغتيال احد الاشخاص قبل حصوله كما سلمنا اسماء المجموعة المسلحة قبل حصول الجريمة ولكن لم نكن نعرف من هو المستهدف، وقد قتلوا دياب بـ26 رصاصة على عين الدولة”.
واوضح عيد ان “الجيش اللبناني ممنوع من الدخول الى باب التبانة، ونحن رأينا كيف تم تصفية عناصر الجيش في الملالات ولم يتحرك احد ساكنا”، سائلا “هل لدى وزيري العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد مشنوق ان يتحدثا بالحقيقة بموضوع تفجيري طرابلس، خاصة وان الحزب العربي لا دخل له بموضوع تفجير المسجدين، وريفي يعرف ان الحزب لا دخل له بموضوع التفجيرات، وزج اسم الحزب بموضوع التفجيرات سببه الضغط على المقاومة”، ولفت الى ان “القضاء لم يتحرك بموضوع تفجيرات طرابلس، ولم يتحرك احد سوى مخابرات الجيش، ولكن التحقيقات لم تصل الى القضاء العسكري بسبب الضغوطات السياسية”. وذكر ان “فرع المعلومات هو الجهة الوحيدة القادرة على الدخول الى باب التبانة”.
واشار الى ان “الجبل وصل الى مكان من الضغط لا يحتمل اكثر، وبالامس اجتمعنا مع فعاليات جبل محسن، والقرار اتخذ، ونحن لم نهدد بتفجير طرابلس، ولكن توقعوا انفجارا للمجتمع العلوي، ويمكن ان يتم التعبير عنه بمظاهرة سلمية، او بمعارك يا قاتل يا مقتول”.
