نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن اوساط قيادية بارزة في قوى 8 آذار ان “الحكومة التي ستُعلن ستضم جميع الاطراف وعبر وزراء يمثلون القوى والاحزاب والتكتلات المشاركة على النحو الذي لا يشكل استفزازاً لها بل استجابة لرغبتها”.
ولفتت هذه المصادر الى “امرين على جانب من الاهمية” هما:
اولاً: من غير الضروري ان ينال اي مكون من مكونات الحكومة الحقيبة التي يشتهيها، في اشارة الى حقيبة الطاقة التي يشترط زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الحصول عليها لعدم الانسحاب من الحكومة.
ثانياً: الحاجة الى ان تكون الحقيبة الامنية الاهم، اي وزارة الداخلية في يد وزير حيادي ومتوازن، خصوصاً ان قوى الامن الداخلي، وتحديداً فرع المعلومات، محسوبة على قوى 14 آذار.
وتوقعت هذه المصادر ان تبصر الحكومة النور “من دون تشنجات من اكثر المكونات المشاركة فيها”، لافتة الى “مطلب البطريركية المارونية (بكركي) بتمثيل المسيحيين بطريقة مناسبة لا يؤخذ في الاعتبار فقط، بل هو على رأس الاولويات لطمأنة المسيحيين”، لكن المصادر عينها لفتت الى ان “بكركي لا بد من ان تلعب الدور المناسب لحث السياسيين المسيحيين على القبول بوزارات سيادية وخدماتية لا يستهان بها، من دون ان تكون بالضرورة وزارات معينة بذاتها كالطاقة، التي لم يفقد الامل في امكان اسنادها الى التيار الوطني الحر”.
وتحدثت المصادر عن انه “صحيح ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعد مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة بالمحافظة على حقيبة الطاقة من حصة العماد ميشال عون، غير انه عاد وابلغ التيار الحر انه لم يستطع البقاء على موقفه وان مبدأ المداورة في الحقائب تغلب على مبدأ تطويبها، وهو ما اثار حفيظة عون الذي اعتبر ان هناك مؤامرة تحاك ضده، بينما الحقيقة ليست كذلك لان 8 آذار تريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتتحمل مسؤولياتها الامنية والحيادية، خصوصاً في ضوء التفجيرات الحاصلة وازدياد عدد النازحين وكل ما يتعلق بارتدادات الحرب السورية”.
وكشفت المصادر عن انه “من المتوقع ان يقبل حزب الله وبري والنائب وليد جنبلاط بالمشاركة في الحكومة السياسية، كما سيعرضها رئيس الحكومة المكلف ما دامت جميع الشخصيات والاحزاب ممثلة وموجودة”، لافتة الى ان “حزب الله سيلجأ الى السكوت والترقب في انتظار رد فعل المجتمع المسيحي بقبوله او عدم قبوله، وتالياً لن يأخذ المبادرة (الانسحاب تضامناً مع عون)، ولذا فان المسؤولية ستقع على التيار الحر في تقرير موقفه من الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وختمت المصادر: “في اي حال ومهما كانت الظروف فان حزب الله لن يمتنع عن تسليم اي وزارة عند طلب ذلك
