أوضحت مصادر أمنيّة لـ”NOW “أنّ 145 سيارة سُرِقت في العام 2013 في مناطق زحلة، البقاع الغربي وراشيا. وأشارت إلى أنّ معدّل السيارات المسروقة في كل المناطق اللبنانيّة في العام 2013 تجاوزت الـ1500، توجّهت بمعظمها إلى منطقة بريتال، ومنها إلى سوريا أو مناطق أخرى على الحدود اللبنانيّة السوريّة. وتمكّن موقع NOW من الاتصال بواحدٍ من تجّار السيارات المسروقة في بريتال الذاعئة الصيت في هذا المجال، الذي اعترف أنّ الهدف من معظم سرقات السيارات منذ الأزمة السورية، كان إدخالها إلى سوريا بالاتفاق مع “بريتاليين” ينتمون لـ”حزب الله”، لتُفخّخ لصالح النظام السوري، وتُفجّر في مناطق الثوّار. وتابع السارق: “إلاّ أنّ الفلتان الأمني على الحدود السوريّة اللبنانيّة، ودخول السوريين بشكل عشوائي، أعاق عمليات البيع. ولم يعد أحد يعلم هويّة السوريين المنتمين إلى النظام أو ضدّه، وأصبحت عمليّة البيع عشوائيّة. وتغيّر اتجاه البوصلة اليوم من سوريا، لتُفجّر في لبنان بوجه حزب الله”. لم تسلم الأجهزة الأمنيّة من لسان التاجر. يؤكد أنّ الدولة على علم بكل ما يحصل من فلتان ومحسوبيات في عمليّة السرقة والبيع منذ عشرات السنين، وقال إن “الأجهزة استهانت بهذه القضيّة في السابق، وهي تدفع اليوم الثمن في عمليّة البحث عن هذه السيارات المسروقة والتي أصبحت مفخّخة”. وأشار التاجر إلى أنّ “معظم تجّار السيارات المسروقة، هم تجّار مخدرات قبل أن يصبحوا تجّار سيّارات وهم مطلوبون”. وأضاف: “مَن أُلقي القبض عليه، خرج بعد ساعات باتصال من مسؤولي حزبه. ومن بقي فترة أطول، خرج من السجن محترفاً المهنة، وأصبح باستطاعته سرقة سيارة بأقل من دقيقة”. في المقابل، رفضت مصادر حزب الله الدخول في تفاصيل ما قاله السارق، معتبرة أن الأمر منوط بالأجهزة الأمنية، وأكّدت لـNOW أنّ موضوع سرقة السيارات يتم متابعته من قبل أجهزة الدولة التي تتوّلى ملاحقة هذه السيارات وتحديد موقعها لاعتقال الفاعلين.
