أعلنت كتلة “المستقبل” النيابية الخميس تمسكها بمبدأ “المداورة الشاملة والدائمة” في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، داعية من جهة أخرى إلى أن تطال التحقيقات “كل المتهمين بالاعمال الاجرامية والارهابية” دون استثناء.
وقالت الكتلة بعد اجتماع لها الخميس ونشرت البيان مساء تبعا للسرية التي تحاط أخيرا باجتماعاتها لأسباب أمنية “تشكيل الحكومة الجديدة بات امرا ضروريا لا يحتمل المزيد من التأجيل والمراوحة وذلك وفق القواعد التي سبق ان حددتها الكتلة”.
عليه أعلنت الكتلة “التمسك بتطبيق مبدأ المداورة الشاملة والدائمة في الحقائب، بما في ذلك ضرورة ان يتضمن بيان الحكومة الالتزام باعلان بعبدا الذي اجمعت عليه طاولة الحوار”.
يذكر أن تشكيل الحكومة مفرمل حتى اليوم بسبب تمسك رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” بحقيبتي الطاقة والإتصالات الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف تمام سلام.
من جهة أخرى استنكرت الكتلة “الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب عصابات النظام السوري ضد القرى اللبنانية الشمالية والشرقية وعلى وجه التحديد القصف العشوائي على قرى عكار وأهاليها المسالمين والصامدين وتجاه بلدة عرسال الابية”.
وشددت على أن “ان الحل المناسب والطبيعي لوقف الاعتداءات وحفظ السيادة وضبط الحدود يكون بنشر الجيش اللبناني والعمل على طلب مساعدة قوات الطوارىء الدولية لضبط الحدود بين البلدين”.
هذا واعتبرت الكتلة أن “اي ضلوع بالتسهيل والمشاركة في جرائم التفجير الارهابية ينال من الابرياء هو عمل مستنكر ومدان ويجب محاسبة الضالعين فيه ومن هم وراءهم”.
إلا أنها طالبت الأجهزة الأمنية “بالالتزام بالقوانين المرعية الاجراء اثناء التحقيقات التي يجب ان تكون شفافة وتحت سقف القانون، بحيث تكون التحقيقات والاجراءات والاحكام لاحقا عادلة تطال كل المتهمين بالاعمال الاجرامية والارهابية”.
وذكرت الكتلة البرلمانية الأكبر في لبنان بـ”المتهمين والضالعين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وذلك دون اي استثناء وبالتالي يجب ان لا تقتصر الملاحقات على البعض ودون باقي المجرمين والضالعين في جميع العمليات الارهابية ومحاولات الاغتيال”.
وكانت قد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش الشيخ عمر الأطرش وأعلن الجيش الخميس أن الموقوف اعتراف بنقل انتحاريين إلى سوريا وإدخال سيارات مفخخة إلى لبنان استعملت في تفجيرات ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.
