قالت صحيفة نيويورك تايمز ان إدارة أوباما تكثف الجهود لمواجهة ما وصفه مسؤولون الانطباعات الخاطئة حول الاتفاق النووي، فمع سريان الاتفاق تفتح الأبواب للفرص الاقتصادية الجديدة مع هذا البلد، مؤكدة أن جميع العقوبات لا تزال سارية المفعول والشركات تحذر من الانخراط في أي صفقات لا تزال معلقة بعد اتفاق 20 يوليو.
وأضافت: الإدارة قد تواجه انتقادات كثيرة من أنصار العقوبات ضد إيران الذين يؤكدون أن الصفقة لمدة ستة أشهر – والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين ابتكرت لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق دائم- مما يعطي الإيرانيين فرصة للحصول للاستفادة من المنافع الاقتصادية.
وقال احد المشجعين للعقوبات انه بسبب تخفيف الضغوطات الاقتصادية إيران ستكون قادرة على الوصول إلى 4.2 مليار دولار من أموالها الخاصة المجمدة في البنوك الأجنبية، على أن تدفع على أقساط. وتخفف القيود الأخرى على التجارة في البتروكيماويات وقطع غيار السيارات والمعادن الثمينة.
ولكن مسؤولين في الإدارة يؤكدون أن مجموعة واسعة من العقوبات على إيران لا تزال قوية بما فيه الكفاية، وأبرزها الحظر الأوروبي على النفط الإيراني واستبعاد البنوك الإيرانية من شبكة الاتصالات العالمية التي تعد حيوية للتمويل الدولي.
