رحّب النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت بـ”أجواء التواصل والحوار الدائرة”، متسائلاً: “على أي أساس وأي خلفية وأي نتائج وإذا كانت مسرحية التكفير والتكفيريين انتهت ليبدأ زمن التسويات”، مؤكداً “إستعجال تشكيل الحكومة كجميع اللبنانيين، ولكن على ألا تكون حكومةَ تنقضات أو حكومةً تغطي مشاركة بعض من فيها في القتال في سوريا، أو حكومة تزيين مصطنع لواقع مأزوم بدل أن تشكّل مخرجاً لأزمة المواطن”.
وخلال إحتفال الجماعة الإسلامية في طرابلس، شدد على ان “الحكومة ليست مكاناً للحوار تنقل القوى السياسية تناقضاتها الى داخلها فتتعطّل، وإنما فريق عمل، وبالتالي ليست الأولوية شكل الحكومة أو تقاسم الحصص فيها وإنما الأولوية للتفاهم على دور الحكومة وصلاحياتها”، متسائلاً: “أين الشراكة الوطنية حين يقرر أحد الفرقاء منفرداً الذهاب للقتال في سوريا؟، وأين الشراكة الوطنية حين يقرر نفس الفريق نشر فوضى السلاح في لبنان من خلال ما أسماه زوراً “سرايا المقاومة” التي لم تكن سوى أداة للفتنة وتوجيه الرسائل الأمنية؟، وأين الشراكة الوطنية حين يرفض هذا الفريق إشراك باقي اللبنانيين في مشروع المقاومة وقرار السلاح من خلال الاستراتيجية الدفاعية؟”، مشدداً على أن “الشراكة الوطنية مرحب بها ولكن على أن تكون شراكةً في كل شيء وفي أي قرار”.
كما أشار إلى ان “اللبنانيين كسروا حاجز الخوف، وأن عدم الاستقرار لن يميز بين منطقة أو أخرى أو بين جمهور وآخر”، داعياً الى “قيام حوار حقيقي وصريح بدل اللجوء الى غنى اللغة العربية لنجمّل صورة بلغت من البشاعة حداً ما عادت الماشطة تستطيع لوجهها أي تجميل، فنتفق على دور الحكومة وصلاحياتها، وقدرتها على الإلزام بقراراتها ومواقفها، وإقرار سلطتها على سلاح الداخل وقرار تجاوز حدود لبنان، واستبعاد أدوات التعطيل والاستفزاز، عندها تصبح الأرقام والنسب أمراً ثانوياً”.
وعن إنطلاق أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رأى انه “يمثّل فرصة مهمة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وانهاء فكرة هروب المجرمين من العقاب”، مشيراً الى “إفتقاد هذه العدالة محلياً حين نرى بطأ الإجراءات المتعلقة بتفجيري المساجد في طرابلس، وحين نرى من يقوم بتهديد احدى الأجهزة الأمنية علناً وملفه متعدد القضايا يطلق سراحه بسند إقامة بينما موقوفين آخرين يستمر توقيفهم سنوات من دون محاكمة لأنهم إسلاميون”.
