انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يجهد لتحقيق مصالحة وطنية تزيل تراكمات الولاية الثانية لسلفه محمود أحمدي نجاد، «قرع طبول شقاق وخلافات»، داعياً جميع الأطراف إلى «احترام قواعد اللعبة». وذكّر بأن إبرام اتفاق جنيف بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي «لم يكن أمراً سهلاً»، معتبراً أنه كان «قراراً شجاعاً».
وأضاف الرئيس الايراني: «جميع أصدقائنا في المنطقة وأبرز المسؤولين السياسيين في العالم، أشادوا بالاتفاق». ونبّه إلى أن «أي طرف يشعر بخسارة، سيلغي الاتفاق… لكن، يبدو أن بعضهم ليس مسروراً. لا علاقة لنا بهم وما يهمنا هو إرضاء الله وأكثرية الشعب الإيراني. وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على مصالح الأمة». وزاد: «ظروفنا في السياسة الخارجية تختلف تماماً عما كانت عليه قبل أشهر، وفي عهد الحكومة السابقة. نشهد انفتاحاً مبدئياً، لكنني لست متفائلاً ولا متشائماً جداً. علينا رؤية الحقائق وأن تكون التحليلات مبنية عليها». وزاد: «إيران التي اتُهِمت بالعنف والتطرف، ويروّج بعضهم أنها داعمة للإرهاب، تحمل الآن لواء مكافحة العنف والتطرف في العالم».
واشار روحاني الذي كان يتحدث أمام محافظي الأقاليم، إلى «نجاح» حكومته في خفض مستوى التضخم والبطالة، لافتاً إلى أن «المجتمع يشهد هدوءاً نسبياً، وهدف الحكومة هو الحدّ من التوتر والعنف والتطرف في البلاد في شكل كامل. وهي مستعدة للتضحية من أجل تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية». وانتقد «وسائل إعلام تقرع طبول شقاق وخلافات»، معتبراً أنها ترتكب «خطأً تاريخياً». وأضاف: «لا يمكن إلغاء نشاط أي حزب وقوة سياسية في البلاد، وعلى الجميع احترام قواعد اللعبة والتكاتف».
وذكّر بـ «الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد»، مشدداً على «دعم» المرشد علي خامنئي «نهج» الحكومة. وأردف: «لدينا مرشد واحد وحكومة واحدة. وفي الوضع الراهن، يُفترض أن نكون موحدين وألا ندع بعضهم يسبّب انقسامات وخلافات في المجتمع». وتابع: «يجب ألا نخاف خطاب الانتقاد، وأن نتيح لآخرين توجيه انتقادات سليمة وبنّاءة، وهذا أفضل الطرق لمساعدة الحكومة».
وكانت الخارجية الإيرانية رفضت اقتراحاً للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، للإشراف على المفاوضات التي تقودها الوزارة مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
ويسعى التكتل الأصولي في البرلمان إلى التشكيك في قدرة الوزارة على إدارة المفاوضات، لكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف رفض طلبه تشكيل لجنة تشرف على الوفد المفاوض وتراقبه، مذكّراً بأن المحادثات تستند إلى مواقف المجلس الأعلى للأمن القومي والتي نالت موافقة القيادة في إيران. وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن «تركيبة» الوفد النووي «لن تتغير».
وترى أوساط سياسية مؤيدة لروحاني أن أطرافاً أصولية متشددة تقود مساعي للضغط على الحكومة، انعكست استدعاء البرلمان وزراء، آخرهم وزير الثقافة والإرشاد علي جنتي، وإنذارهم.
ويشكّك مقربون من روحاني في دوافع نواب للإشراف على المفاوضات النووية، علماً أن الأمر لم يُطرح خلال عهد نجاد. وتساءل الأكاديمي البارز صادق زيباكلام عن مغزى «الحرب النفسية التي تشنها تيارات ضد الوفد المفاوض»، معرباً عن أسفه لمواجهة الوفد جبهتين، داخلية وخارجية. وزاد: «سلوك الجبهة الداخلية لا ينسجم مع عملها خلال الحكومة السابقة، كما أنها ليست صادقة في انتقاداتها نتائج المفاوضات».
على صعيد آخر، حض وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو الذي بدأ مع ثلاثة نواب بريطانيين زيارة لطهران، على تحسين العلاقات بين البلدين «في إطار المصالح المشتركة»، مشدداً على حق إيران في «الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
لكن النائب محمد صالح جوكار، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اعتبر أن دولاً أوروبية «أدارت قسماً مهماً» من فتنة عام 2009، في إشارة إلى أحداث تلك السنة، مبدياً خشية من أن تؤدي زيارات وفود أوروبية إلى «فتنة جديدة».
