نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر معنية بالتحركات لتشكيل حكومة ان لا آمال كبيرة حقيقية معلقة على مسعى تشكيل حكومة وفق صيغة 8-8-8 نظراً الى الهوة الواسعة في مواقف الأفرقاء بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على الخلاف العميق بين فريقي 14 اذار و8 آذار بل ان ما يفاقم الأمور مع طي أزمة التأليف الحكومي شهرها التاسع هو التأزم الكبير بين فريق 8 آذار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يتعرض لحملة شعواء من الفريق الآخر كان آخر نماذجها تحديه من النائب طلال ارسلان الذي حذره باسلوب تهديدي من الاقدام على توقيع مرسوم تشكيل حكومة لا ترضى به قوى 8 اذار في موازاة تحذير “حزب الله” من ان مثل هذا التوقيع سيكون “على حكومة تقسيم لبنان”.
وقالت المصادر نفسها ان هذا التهديد فُهم على انه يندرج في اطار توزيع الأدوار بين أطراف 8 اذار الذين يعتمدون اسلوباً مزدوجاً، اذ يتكلون على موقف النائب وليد جنبلاط الراغب بشدة في تجنُّب مواجهة خطيرة في حال تشكيل حكومة حيادية دافع الرئيس سليمان عنها بقوة في كلامه الأخير اول من امس، ولو انه ترك الباب مفتوحاً امام مسعى التوصل الى حكومة جامعة. وفي المقابل يواصل فريق 8 آذار إطلاق التهديدات المبطنة من مغبة إصدار حكومة كهذه ويتهم الرئيس سليمان بالامتثال لإرادة سعودية لعزْل “حزب الله”. حتى ان المصادر لمحت الى استياء بالغ غير معبّر عنه لدى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تحديداً من مواقف يرددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الاخيرة ويحذر فيها مما يسميه عزْل القوتين الشيعيتين الرئيسيتين حركة “امل” و”حزب الله” من خلال حكومة حيادية وذلك لإسباغ طابع الخلل الميثاقي عنها ودفْع اي شخصية شيعية لا تنتمي الى هذين الفريقين الى عدم القبول بتوزيرها.
ومع ذلك، قالت المصادر ان فترة زمنية محدودة تبدو كأنها أُعلنت كمهلة اخيرة للتوصل الى حكومة جامعة، والا فان سليمان وسلام سيُقبِلان على إصدار تشكيلة حكومية يتوافقان عليها اياً تكن محاذير إصدارها ولو لم تكن مضمونة الحصول على ثقة مجلس النواب.
واكدت مصادر معنية لـ”الراي” ان رئيس الجمهورية اسوة بقوى 14 اذار يعتقدون ان لعبة ابتزاز بدأت تُمارَس حيال القوى المسيحية تحديداً بإخافتها من امكان الإطاحة بالاستحقاق الرئاسي في حال تشكيل حكومة لا ترضى عنها القوى الحليفة للنظام السوري وايران وان هذا التخويف اخذ مداه العملي عبر تراجع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن دعم رئاسة الجمهورية في تشكيل حكومة حيادية عقب تلقيه رسالة من الرئيس بري الاسبوع الماضي نقلها اليه احد المقربين من البطريرك.
هذا واكدت اوساط بارزة في 14 آذار لـ”الراي” انها تزمع ابلاغ سليمان وسلام شروطها المعروفة حيال اي تغيير في إصدار حكومة من غير الحزبيين التي تطالب بها هذه القوى ولم تتخل عنها. وهي شروط تتصل بالجوهر السياسي قبل التوزيعة الشكلية للحكومة ولا سيما لجهة التزام حزب الله تنفيذ اعلان بعبدا ببرْمجة انسحابه من سورية.
وتبعاً لذلك، استبعدت المصادر المعنية بالمشاورات السياسية المستمرة حسماً وشيكاً لهذه الجولة، اي خلال الاسبوع الحالي على الاقل، ولو كان المناخ الذي ساد في الساعات الاخيرة اوحى بهذا الاحتمال ربطاَ باستحقاقين اساسيين يعنيان لبنان وهما انطلاق المحاكمات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه في لاهاي في 16 من الجاري وتوجيه الامم المتحدة الدعوات الى مؤتمر جنيف 2 الخاص بالازمة السورية في 22 الجاري. وكلاهما استحقاق يثقل على الوضع السياسي والامني اللبناني بمزيد من أخطار محتملة تحتم التعجيل بتشكيل الحكومة، لكن يُخشى ان تكون لأي خطوة غير محسوبة بدقة محاذير واسعة مما يفرض الافساح ما أمكن للمشاورات السياسية علها تجدي في إحداث ثغرة الفرصة التوافقية الاخيرة وسط ترقب لما سيحمله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في زيارته لبيروت يوم الاثنين المقبل.
كما استبعدت مصادر بارزة في 8 آذار امكان تشكيل الحكومة الجديدة خلال هذا الشهر، وقالت لـ”الراي” انه “ما زال هناك متسع من الوقت امام المساعي لإيجاد مخرج للمأزق الحكومي”، مرجحة “بت هذا الامر خلال الشهر المقبل”.
ورغم اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان المتكرر رفضه تمديد ولايته، فان مصادر 8 آذار أكدت ان “مستشاري الرئيس لم يسقطوا من الحسبان في مداولاتهم امكان تمديد ولايته لسنتين”.
