واصل رموز من قوى 8 آذار حملتهم المستمرة منذ أسابيع على سليمان محذرين إياه من الموافقة على إعلان حكومة حيادية، فاعتبر النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي أن «فريق 14 آذار ومن وراءه يريد تقسيم البلد وتفكيكه من خلال الدفع باتجاه سلطة حيادية، ومن يستطيع أن يحول دون ذلك هو رئيس الجمهورية برفضه التوقيع على حكومة تقسيم لبنان فهل سيتحمل مسؤوليته فلا يوافق إلا على حكومة جرى التوافق على أسماء وزرائها، ولم يعد هناك حائل بيننا وبين الانقسام إلا موقف رئيس الجمهورية». كما أن النائب طلال أرسلان خاطب سليمان قائلاً: «لا قيمة لتوقيعك إذا كان مرسوم تشكيل الحكومة مخالفاً للدستور وأي خطوة دستورية تناقض الميثاق هي محاولة انقلاب».
وردّ سليمان في خطابه امس في مناسبة اقتصادية على هذه الحملة بالدعوة الى جمع الشمل في إطار «إعلان بعبدا»، وسأل: «هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على أن يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من 124 نائباً؟». وقال إن «المواطن يعلم كيف تم تعطيل الاستحقاقات وكيف تم اللجوء الى التمديد وتعطيل المجلس النيابي وإفقاد النصاب». واعتبر أن المواطن أذكى من ذلك.
إلا أن سليمان قال: «على رغم ذلك، إن باب التشاور ما زال مفتوحاً ونأمل بأن يتوصل رئيس الحكومة المكلف في أقرب وقت ممكن الى إيجاد صيغة جامعة تخرج البلاد من أزمتها الدستورية».
وكانت المبادرة التي عرضها جنبلاط بالتنسيق مع بري قامت على طلب 8 آذار تأجيل إعلان الحكومة الحيادية من قبل سليمان وسلام مهلة أسبوع أو أسبوعين تجري خلالها محاولة التوافق على صيغة الحكومة. ونقل جنبلاط عبر الوزير وائل أبو فاعور الى سليمان وسلام وقوى 14 آذار انفتاح بري على البحث في صيغ مختلفة عن الحيادية. إلا أن مصادر في 14 آذار أشارت الى أن «كل ما نقله جنبلاط يدور على صيغة 9+9+6، التي تعطي الثلث المعطّل لقوى 8 آذار وهذا بالنسبة إلينا ليس موضوع بحث ولا نقبل به، وعلى كل حال البحث معنا لم ينتقل الى الصيغة الحكومية». وأوضحت المصادر أن قوى 14 آذار طرحت أسئلة استيضاحية تتعلق بقبول 8 آذار المداورة في الوزارات وحول مدى الاستعداد لعدم عرقلة تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، لكنها لم تحصل على توضيحات لتحدد بدورها أجوبة من قبلها.
