عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح التطورات العامة، في حضور منسق القوات في البقاع الغربي المحامي ايلي لحود.
وعقب اللقاء، شدد الجراح على “أهمية تشكيل حكومة باعتبار أنه لا يمكن أن يستقيم العمل الدستوري في لبنان إلا بوجود حكومة تأخذ المسار القانوني والدستوري إما عبر نيل الثقة في مجلس النواب أو عدمه وإما من خلال إعادة تكليف شخص آخر لتشكيل حكومة، اذ لا يمكن القبول بمنطق تعطيل البلد والمؤسسات ومن هنا ضرورة محاربته لأنه سيؤدي الى فراغ في رئاسة الجمهورية”، لافتا الى أن “المخطط أصبح واضحا ومفضوحا في أداء فريق 8 آذار القائم على عدم قيام المؤسسات وبالتالي الفراغ على المستويات كافة”.
وردا على سؤال، أشار الجراح الى أن “الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط هما مع منطق المؤسسات، ويتبعان المسار الدستوري بغض النظر إن منحا ثقتهما للحكومة أم لا، فهذا خيارهما السياسي”.
واعتبر ان “مسلسل الاغتيالات ما زال مستمرا وهو مسار اتخذته قوى 8 آذار وبالتحديد حزب الله لتصفية كل القادة الوطنيين وبالتالي افراغ البلد من كل من يطالب بالدولة والمؤسسات”.
ووضع “اعتقال امير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد في إطار “منطق الدولة والمؤسسات”، شاجبا “كل الاعمال الارهابية بغض النظر عمن يقف وراءها ويقوم بها”.
واشار الى أن “الماجد مطلوب لدى المملكة العربية السعودية ومشترك في تفجيرات ارهابية عديدة داخلها وبالتالي يجب عدم حماية هذا المنطق وان تقوم الدولة بواجباتها في هذا السياق ضد كل المجموعات الارهابية في لبنان”.
واذ رفض “تسليم الماجد الى ايران للتحقيق معه “في ظل وجود دولة لبنانية مسؤولة عن هذا التحقيق مع الخارجين عن القانون”، لفت الى انه “من ضمن العلاقات اللبنانية – السعودية والاتفاقات المبرمة في ما بيننا يجب تسليمه الى المملكة وليس الى ايران، وبالتالي اذا كان مسؤولا عن تفجير السفارة الايرانية فهذه الحادثة وقعت على الأراضي اللبنانية وبالتالي هي من مسؤولية الدولة لإجراء التحقيق فيها”.
وعزا الجراح “الحملة الاعلامية التي تشن ضد المساعدة السعودية للجيش اللبناني الى انه لا يراد لهذا الجيش اقتناء الأسلحة والتحلي بالقوة لكي تبقى مقولة ان الجيش ضعيف ولا بد من وجود سلاح المقاومة لحماية لبنان، وأي شيء يتناقض مع هذا المفهوم لصالح دعم المؤسسات سيعارضه حكما حزب الله”.
