أكدّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة “الالتزام في تأمين استقرار سعر صرف الليرة والتسليف وسلامة القطاع المصرفي”، مشدداً على أن “الوضع متين، إذ ان لبنان من الدول القليلة الباقية على قدرتها لتأمين تمويلها بقدراتها الذاتية ونحن نتمسّك جدياً بهذا الأمر”.
وأشار سلامة في افتتاح ورشة عمل بعنوان “رسملة الشركات الناشئة في اقتصاد المعرفة”، التي نظّمها في مناسبة صدور التعميم الرقم 331 المتعلّق بالشركات الناشئة، إلى أنه “خلال العام 2014 ستكون لدينا القدرات للحفاظ على الاستقرار التمويلي وأسعار الفوائد والعملة”، معتبراً ان “كل ما حققناه لا يتبلور إلاّ بمساهمة القطاع المصرفي والبنك المركزي في النمو الاقتصادي”.
ولفت إلى ان “ستكفل هندسات مالية لمصرف لبنان 75 في المئة من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف في صناديق الاستثمار أو مع شركات لها علاقة باقتصاد المعرفة”، موضحاً ان “المطلوب أن تكون هذه الشركات لبنانية وتعمل في لبنان، لأن هدفنا تعزيز وضعنا الاقتصادي وخلق فرص عمل”، آملاً “أن يكون لدينا في ما بعد بورصة مخصّصة لتلك المواضيع تتيح إمكان إدراج أسهم هذه الشركات إذا أصبحت بالمستوى المطلوب ونحن نعمل على ذلك”.
