أكّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان استمرارية المؤسسات والعمل فيها امر ضروري واساسي، موضحا ان لا فراغ في السلطة لان السلطة كالطبيعة لا يمكن ان تقبل بالفراغ”.
وقال: “بالامكان ان نصل الى فراغ في مقام رئاسة الجمهورية، لكن هذا لا يعني حصول فراغ في السلطة لان الحكومة المستقيلة هي التي تتولى مهام رئاسة الجمهورية، ونعلم تماما ان رئاسة الجمهورية بعد الطائف لم تعد سلطة تنفيذية كما كانت قبل الطائف، وبالتالي تمارس الحكومة هذه السلطة لانها ما زالت في طور تصريف الاعمال ولم يصدر بعد المرسوم الذي يقضي باستقالتها من مهامها، وحتى صدور هذا المرسوم الحكومة بامكانها ان تعقد جلساتها عند الضرورة الملحة وتتخذ القرارات التي تراها مناسبة في مصلحة البلاد والعباد.
من جهة اخرى، اعلن غانم ان مجلس النواب يحق له ان يعقد جلساته في ظل حكومة مستقيلة لانه لا يجوز لأي حكومة في اطار توازن السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما تعطيل مجلس النواب”.
اضاف “مبدأ ان الحكومة يجب ان تكون حاضرة وان تمارس مهامها في مجلس النواب حتى ولو كانت مستقيلة، وبالتالي يمكنها تعطيل عمل مجلس النواب، مبدأ خاطئ على الاطلاق، فهناك أمور يمكن لمجلس النواب التشريع فيها، واليوم في ظل حكومة تصريف الاعمال فان هذه الحكومة لا يمكن ان تقيّد التشريع في مجلس النواب، لذلك مجلس النواب بامكانه ان يشّرع في ظل الحكومة المستقيلة”.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية قال غانم “اتمنى واصر على ان يتم الاستحقاق الرئاسي في موعده، وهذا امر مطلوب من جميع المسؤولين في السلطة وفي الدولة اللبنانية، لافتا الى ان دعوة المجلس الى الانعقاد تتم بقرار من رئيس المجلس نفسه ما بين 25 آذار و25 ايار، اما كيف يتم الانتخاب؟ فيجب ان يكون في الجلسة نصاب الثلثين من عدد اعضاء مجلس النواب وفقا لاحكام المادة 49 التي تتحدث عن انتخاب الرئيس وليس عن التشريع وفقا للمادة 34 من الدستور والتي تقول بالاكثرية عندما يكون الموضوع تشريعيا، موضحا ان عند الدخول في طور الانتخاب يصبح المجلس منعقدا لانتخاب رئيس وليس لاتخاذ اي قرار تشريعي آخر، لذلك عندما تحدد المادة 49 انه يتم انتخاب الرئيس بالثلثين هذا يعني ان النصاب يجب ان يكون بالثلثين في الدورة الاولى وبالاكثرية في الدورة الثانية، علما ان الجلسة لا تفتح الا اذا كان النصاب الثلثين.
