كتبت “المستقبل ” تقول: فيما ينتظر اللبنانيون العاصفة القطبية “ألكسا” التي من المتوقع أن تحل ضيفاً ثقيلاً عليهم اعتباراً من مساء اليوم، وعوض أن يكون الشغل الشاغل لحكومة تصريف الأعمال في الحد الأدنى محاولة تطويق ذيول العاصفة المناخية للتخفيف قدر الامكان من مفاعيلها السلبية على المواطنين، فوجئ هؤلاء بعاصفة من نوع آخر كانت سرعتها أكبر من سرعة الرياح المنتظرة مع “ألكسا” ومحورها سجال عاصف بين وزير المالية محمد الصفدي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي من جهة، ووزارة الطاقة من جهة أخرى.
فعلى محور وزارتي المالية والأشغال انفجرَ السجال الحاد حول العاصفة التي ضربت لبنان الأربعاء الماضي وحوّلت معظم طرقات لبنان إلى بحيرات غرق فيها اللبنانيون نتيجة الإهمال وتقاذف المسؤولية، قدّم العريضي في مؤتمر صحافي اعتذاره من اللبنانيين عما حصل، مؤكداً “تحمل المسؤولية التي تقع على وزارة الأشغال”، كاشفاً أنَّ الصفدي قال “انه لن يوقع على أي معاملة الا اذا وقع له على مخالفاته في زيتونة باي”، لافتاً الى أنَّ الصفدي عندما كان وزيرا للاشغال “ارتكب مخالفة في منطقة البربارة وبنى ميناءً من دون ترخيص أو إجازة، وعرقل كل الطلبات التي تقدمت بها وزارة الأشغال لتنظيف مجاري المياه قبل الشتاء”.
وجاء رد الصفدي أسرع من المتوقع، فكال الاتهامات لزميله، واضعاً الحملة عليه “في الإطار السياسي بامتياز باعتباره شخصية سنية مرشحة لرئاسة الحكومة”، نافياً أن يكون “عرقل صرف الاموال بل إنه لم يوافق على أمور خاصة للعريضي وليس للبلد”، معتبراً أن كل الكلام الذي أطلقه ” هو كلام سياسي وهو من الأشخاص المدفوعين إلى إطلاق الكلام السياسي ضدي”.
أما على محور وزارتي المالية والطاقة، فقد أكّدت مصادر في مؤسّسة كهرباء لبنان أن الصفدي تأخر في تأمين فتح الاعتمادات لباخرتي الفيول أويل وغاز اويل الموجودتين قرابة السواحل اللبنانيّة منذ أكثر من أسبوعين، مشيرة إلى أن التأخّر في دفع الاعتمادات أدّى إلى تأخر رسو الباخرتين، مما يضطّر المؤسّسة إلى اتخاذ تدابير قسريّة، حيث ستقطع التيار الكهربائي تدريجيّاً في بعض المناطق. وعزت مصادر مسؤولة في مؤسّسة كهرباء لبنان هذا القرار إلى تأخير وزارة الماليّة بدفع الاعتمادات اللازمة لشراء مادتي الفيول والغاز، لافتة إلى أن هذا الأمر سيخفّض ساعات التغذية بالتيار في معظم المناطق اللبنانية، وقد يصل التقنين إلى ثماني عشرة ساعة، كما قد يطال مدينة بيروت.
وعملياً بدأ الانخفاض بساعات التغذية بالتيار الكهربائي، مع توقف عدد من المجموعات الحرارية المنتجة، لا سيما في معمل الذوق الحراري، الذي كان الضحية الأولى للخلاف بين وزارتي المالية والطاقة، وهبط الانتاج فيه نحو 100 ميغاوات مساء امس. وقالت مصادر في الكهرباء إنّ معملي دير عمار والزهراني وصلا الى الخط الأحمر، ما استدعى عقد اجتماعٍ طارئٍ لمجلس إدارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة كمال حايك، للحد من الأزمة التي تلوحُ في الأفق، ودرس بدائل ريثما يتم ربط البواخر، وإلا فإنَّ اللبنانيين سيواجهون “ألكسا” والعتمة عملياً بلا أدنى إسنادٍ من حكومةٍ لم تتقن إلا فَنْ السجال والمماطلة عند كل أزمة أو استحقاق مصيري.
ووصف عضو كتلة “المسقبل” النائب محمد قباني ما يحصل بـ”المهزلة”. وحمّل في تصريح لـ “المستقبل” وزارة الطاقة ووزيرها باسيل، المسؤولية، “لعدم الارتكاز في خطة الكهرباء على القانون 462، الذي أعدته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002، والتي كان بامكانها لو تمّ العمل بها منذ مجيء الحكومة الميقاتية، تفادي سياسة الترقيع التي نشهدها اليوم في القطاع”.
سليمان
إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه لا يرى موجباً لانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال في المرحلة الحالية “إلا إذا كان هناك سبب اضطراري فأوافق حينها. أما بالنسبة الى الوضع الأمني في طرابلس فمهمة الأمن أعطيت للجيش، وكل الاسباب الموجبة للقيام بمهماته، ولا حاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال طلب قائد الجيش أو وزير الدفاع أمراًَ يستلزم عقد جلسة، مثل إعلان حالة الطوارئ، وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى جلسة لمجلس النواب”.
وجدّد سليمان أثناء استقباله مجلس نقابة “الصحافة اللبنانية رفضه اتهام المملكة العربية السعودية بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت من دون أن يكون ذلك مقروناً بأدلة وإثباتات مشدّداً على أنه “رئيس لكل اللبنانيين وعليّ التواصل مع كل الدول وبذل الجهود للإصلاح بينها”، مضيفاً “هل هناك من خطأ في ما أعلنته عن المملكة؟ ولماذا ذهب الرئيس نبيه بري الى إيران؟ أليس لمحاولة تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية؟ وخصوصا أن إيران اتهمت إسرائيل بهذا التفجير؟. وهل يجوز أن أخلفهما على أرضي من دون دليل؟ أنا رئيس الدولة، فلماذا لم أزود بالأدلة قبل توجيه الاتهام؟ موقفي ينطلق من واجبي كرئيس للدولة ومسؤول”.
وقال إنه “لا مبرر لحصول الفوضى في لبنان، معتبرا أنه “من السهل تجاوز المشكلة الحاصلة عندنا جراء التطورات الإقليمية، ونحن لا نريد في لبنان تغيير النظام، ولا مشكلة لدينا بالنسبة إلى الميثاق الوطني، والبلد قابل بسرعة للتأقلم مع جميع الامور، وخصوصا المواضيع الاقتصادية”.
وعما إذا كانت الأجواء تهيئ للاتفاق على رئيس جديد، سأل “ما هو المطلوب للاتفاق على رئيس جديد؟ ليس هناك من صعوبة إذا تعقّل الجميع ولم تتم مقاطعة الجلسات وتعطيل النصاب، لأن هذه الممارسة غير ديموقراطية. الديموقراطية ترتكز على النقاش والتصويت، وإذا تم الاتفاق على مرشح للرئاسة قبل ذلك يكون الأمر عظيما، أما إذا كان كل واحد يتحدث بأنانية فسيتم التعطيل”، مجدداً التأكيد أنه “خلافا لكل ما يحكى، هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد، ومهما يكن هناك اجتهادات، فوجود الدولة هو الاساس”.
