كتبت “البلد ” تقول : انشغلت عاصمة الشمال امس بالطلب الذي تقدم به الحزب العربي الديمقراطي لتظاهرة من جبل محسن الى ساحة عبد الحميد كرامي لاقامة الصلاة هناك يوم الجمعة المقبل، الا ان وزير الداخلية اكد انه لن يمنح ترخيصا لهذا التحرك ولا لاي تحرك مشابه. من جهته، أوضح اللواء أشرف ريفي ان “طرابلس التي تقدر الدعوة السلمية للتظاهر، بمشاركة جميع أبنائها وعائلاتها الروحية من المواطنين الشرفاء، ترفض مشاركة من تلوثت ايديهم بدماء أبنائها، وعلى رأسهم رفعت عيد، الذي طالما تبجح بأنه سيحرق طرابلس على رأس أهلها. كما ترفض مشاركة المتورطين بالتفجيرات المجرمة، والمشاركين في الاعتداء على المدينة”.
بموازاة ذلك، لا يزال استدعاء النائب السابق علي عيد للادلاء بافادته يتفاعل، وفي موقف لافت تعهّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعيد بأن تكون افادته امام القضاء المختص، داعيا اياه الى الحضور أمام قاضي التحقيق.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس على الموقوف احمد علي وعلى النائب السابق علي عيد في جرم اخفاء مطلوب للعدالة وتهريبه الى سورية.
على صعيد آخر، اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ان “حاجتنا اليوم الى الاحكام الحازمة والعادلة حيال مخططي ومنفذي الاغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس، ومن الملح ايضا وبالتنسيق مع القوى العسكرية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي اعمال الخطف والاعتداءات ضد ضباط الجيش اللبناني وجنوده، ومن دون ان ننسى بالتأكيد القضاة الاربعة الشهداء، فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن الى غده ومستقبله ويرتدع المجرمون”. وأضاف سليمان خلال رعايته احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية: “دعونا لا نهدم بأيدينا اعمدة البنيان الديمقراطي، ان بمقاطعة المجلس النيابي او بتعطيل تأليف الحكومة، وتعطيل نصاب المجلس الدستوري، أو غدا بتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
بموازاة ذلك، وبعد مرور سبعة اشهر على تكليف الرئيس تمام سلام، لا تزال محركات المصيطبة مطفأة، في ظل الشروط التعجيزية وتمترس الكتل السياسية في مواجهة بعضها البعض، وفيما اعتبر النائب محمد رعد ان القطار قد فات وان دعوة الفريق الآخر للمشاركة في حكومة هي ليست الا لمساعدته لينتشل نفسه من مأزقه. لفتت كتلة “المستقبل” الى ان “فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى إعلان بعبدا، وبانسحاب حزب الله من سورية، وهما الأمران اللذان يشكلان سوية القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة”. في حين شدد تكتل التغيير والاصلاح على ان “لا يجوز الإستمرار في الفراغ، وعلى الحكومة الإجتماع لبت مواضيع عالقة”، متسائلا “الا يستدعي الامر اجتماعا حكومياً لدرس موضوع هام كمشاركة لبنان في مؤتمر جنيف؟”.
في سياق متصل، أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط انه ما زال في موقعه، مشيرا الى ان هدفه الاساسي هو التهدئة والحوار والاستقرار وتحييد لبنان عن الحرب في سورية. وجدد في حديث تلفزيوني رفضه لحكومة الامر الواقع وأكد على الخيار التوافقي، داعيا الى تنظيم الخلافات بين الفرقاء داخل الحكومة وليس عبر التراشق الاعلامي.
