جدد الجدل حول البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الإعلامي المصري، باسم يوسف، والذي توقف لنحو أربعة أشهر، حيث طالبت هيئة قضائية بـ “وقف البرنامج”، قبل ساعات من استئناف عرضه.
وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر في وقت سابق من العام الجاري، بعدم قبول دعوى وقف البرنامج، الذي يُعرض على فضائية “CBC” الخاصة.
وجاء في التقرير، وهو لا يُعتبر حكماً قضائياً أو واجب التنفيذ، بحسب ما أورد تلفزيون “النيل” الرسمي، أن “باسم يوسف أساء لمنصب رئيس الجمهورية”، الذي كان يشغله في ذلك الوقت الرئيس “المعزول”، محمد مرسي.
وأضاف التقرير: “لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمز للدولة، يجب حمايته ومراعاة الإحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب، لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أياً كان شخص رئيس الجمهورية”.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، في السادس من نيسان الماضي، بعدم قبول دعوى أقامها أحد المحامين، طالب فيها بوقف عرض “البرنامج”، وسحب ترخيص قناة “CBC”، نظراً لـ “رفعها من غير ذي صفة”.
وذكرت المحكمة أن “مقيم الدعوى لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يُدعى أن باسم يوسف قد هاجمهم أو سخر منهم في برنامجه، كما أن الرئيس السابق نفسه “رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن”.
ومن المقرر أن يعود البرنامج ليعرض مجدداً على الفضائية المصرية الخاصة، بعد توقفه لما يقرب من أربعة شهور، بسبب الظروف الأمنية، التي أعقبت عزل مرسي، وبسبب وفاة والدة يوسف الشهر الماضي.
