كتبت “الأخبار ” تقول: خلية ارهابية جديدة اصطدمت بالجيش في حوش الحريمة في البقاع قبل أن تكمل مهمتها، ما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً، كما تم توقيف شخصين آخرين، فيما تبين ان ثلاثة من المجموعة من مجدل عنجر
في إطار ملاحقة الجيش للخلايا الارهابية، أعلنت القيادة في بيان أمس أنه بناء على معلومات وردت إلى مديرية الاستخبارات عن قيام أربعة أشخاص بنقل متفجرات، قامت دورية من المديرية بملاحقة السيارة المذكورة في محلة حوش الحريمة (البقاع الأوسط)، فحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ومقتل اثنين من المسلحين مجهولي الهوية أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً، كما أوقف شخصان آخران، أحدهما لبناني والآخر من التابعية السورية أصيب بجروح في قدميه. واشار البيان إلى أن الدورية ضبطت داخل السيارة أنواعاً مختلفة من المتفجرات قدرت زنتها بحوالي 250 كيلوغراما، بالإضافة إلى كمية من الفتيل الصاعق.
وعلمت “الأخبار” أن الجيش أوقف سيارة فان “سانغ يونغ” وبداخله مطلوبون، وطارد مسلحين داخل سيارة “بي. أم . دبليو” بعد أن استطاعت الفرار من كمين نصبه عند معمل السكّر قرب مجدل عنجر، فقتل في المطاردة م. ب. وم. ح. وأصيب ع. ج. بجروح، وهم لبنانيون من مجدل عنجر. وليلاً سادت حال من الغضب في البلدة بسبب عدم اطلاع أهالي القتيلين على معلومات أكيدة عن مصيرهما، في حين تمّ السماح لفاعليات من البلدة بمعاينة الجثتين، والتأكد من هويتهما.
في الشأن السياسي، يتوجه وفد من قوى 14 آذار، في الساعات القليلة المقبلة، إلى باريس للقاء الرئيس سعد الحريري والتباحث بشأن الحكومة العتيدة.
من جهته، تطرق رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى مسألة الحوار والحكومة العتيدة وتعطيل المجلس النيابي. ودعا بري خلال احتفال لنقابة المحامين كرمت خلاله محامين امضوا خمسين عاما في ممارسة المهنة، النقابة إلى اتخاذ حق الادعاء في مواجهة اساءة استعمال السلطة العامة في شقها التنفيذي او التشريعي او القضائي وفي مجالات السياسة او الادارة.
وقال: “المشكلة في لبنان هي في اعتبار الجميع انهم فوق القانون وان كل مرتكب يقوم ساعة يتعرض للاتهام او الملاحقة بالوقوف خلف طائفته او مذهبه او فئته او جهته، وهكذا يصبح فوق القانون وفوق الدولة وتكف الدولة يدها عن ملاحقته او انه في اسوأ الحالات يعامل كمعتقل اكسترا لديه جميع الامتيازات (…) والدولة تظهر عجزها عن نشر امنها الرسمي وتجعل المظلة السياسية فوق الخطط الامنية كالقربة المثقوبة”.
وإذ أكد أن لا جديد في السياسة، لفت إلى أن هناك “عملة لها وجهان: وجه عنوانه لا حوار، ووجه آخر عنوانه التعطيل”. وقال: “في لبنان نتبختر بأثوابنا الكبرى المذهبية والطائفية والنار تشع وتعسعس في اطرافها. ولا نرى ما يدور في البعيد ولا القريب، ونحن لا نلتقي فقط إلا لعدم التلاقي. ما اعظم هذا البلاء”.
ورأت كتلة “للوفاء للمقاومة”، بعد اجتماعها الاسبوعي، ان “التذرع بما سماه البعض بالاسباب الدستورية لمقاطعة المجلس النيابي لن يفضي الى التغطية على الارتهان لسياسات غير لبنانية تدفعه لتعطيل اعمال المجلس النيابي عن سابق تصور واصرار”. ودعت قوى 14 آذار إلى التنبه الى مخاطر هذا الاداء وتداعياته على الدولة وعلى مجمل الحياة السياسية. وأكدت أن الحكومة المرتقبة “يجب ان تكون سياسية جامعة تمثل فيها المكونات بنسبة احجامها في المجلس النيابي وان بيانها لا بد من صياغته على قاعدة المرتكزات الاساسية للوفاق الوطني التي تمثل المقاومة اهم مرتكزاته التي كرستها حكومات بعد الطائف”.
من جهة أخرى، رأت الكتلة “ان الاستهداف الارهابي المتكرر لضاحية بيروت بالسيارات المفخخة وكان آخرها السيارة التي كشفتها الاجهزة الامنية في منطقة المعمورة وعطلت تفجيرها الذي كان ينذر بكارثة، عدواني مجرم يتطلب تصديا وطنيا شاملا خصوصا ان المتورطين باتوا معروفين واماكن انطلاقتهم معروفة”.
واعتبرت ان “الاستهداف المتكرر لمنطقة بعلبك الهرمل بالصواريخ من الجهة الارهابية نفسها يستوجب من الجميع تحمل مسؤولياتهم لحماية البلد”.
من جهته، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن دولة عربية أمرت “جماعة 14 آذار بأن يجمدوا تشكيل الحكومة في لبنان، في انتظار التطورات في سوريا، لأن هذا البلد العربي يأمل خلال شهرين أو ثلاثة أن تقلب المعادلة إلى مصلحته، وعندها يستطيع أن يتحكم كما يعتقد بتشكيل حكومة تناسبه في لبنان”.
الراعي ضد التمديد
على صعيد آخر، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الذي يواصل زيارته الى قطر، أنه ضد التمديد لرئيس الجمهورية مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأكد الراعي امام وفد من الجالية اللبنانية ان لا نية لقطر لترحيل احد سوى من يخالف القوانين. وكشف عن لقاء سيعقد قريباً بين السلطات القطرية والسفير اللبناني في الدوحة من اجل تسهيل دور وعمل اللبنانيين في قطر والذين بات عددهم يصل الى 30 الفا.
من جهة اخرى، وتعليقاً على تصريح مدير الاستخبارات السعودية السابق الامير تركي الفيصل الذي حذر من “حرب اهلية لبنانية بسبب سياسة حزب الله الداخلية وتدخله في سوريا”، اعتبر وزير التنمية الادارية محمد فنيش ان “هذا الخطاب خطير جداً ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام، وهو تهديد لحزب الله ولبنان”، واكد ان “من يعطل الحلول في سوريا ولا يقبل بعقد جنيف 2 ومن يسلح ويمول ويحرض ويلعب اللعبة المذهبية هو اساس المشكلة ومسؤول عن كل ما يجري في لبنان والمنطقة”.
مونديس يريد المال
من جهة أخرى، حط رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مونديس في بيروت أمس لتذكير لبنان بضرورة دفع حصته من تمويل المحكمة، المستحقة عن السنة الجارية.
وفي السياق أكد نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ان لبنان سيدفع بالتأكيد ما عليه.
وفي موضوع غير بعيد، أعلن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد أن محكمة استئناف باريس عقدت جلسة الأربعاء الماضي للنظر في الدعوى المقدمة منه ضد الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس بجرم التشهير والقدح والذم بالاستناد الى شهود الزور الذين تبناهم خلال التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
وأعلن أن المحكمة رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم في 20 تشرين الثاني المقبل بخصوص تثبيت الاستنابة الدولية ومنع استفادة ميليس من الحصانة أو مرور الزمن.
