عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس امين الجميل وناقش التطورات، وأصدر بعده بيانا، لفت فيه الى “مخاطر الدفع بالمناخ العام نحو مزيد من تعطيل المؤسسات على كل المستويات، وتسعير الاحتقانات المذهبية ومحاولة ارساء مرحلة دائمة تخيم عليها هواجس التفجيرات الامنية، مما يهز الاركان الاجتماعية والمعيشية الشعبية، ويهدد النظام اللبناني برمته، ويقوض صدقية الدولة في الخارج، ويؤثر سلبا على الاستحقاقات الجارية والمقبلة وفي مقدمها المحكمة الدولية وملف الثروة النفطية والمساعدات الدولية السياسية والمادية للبنان لمواجهة المرحلة الصعبة جراء تداعيات الحرب السورية وأزمة النازحين. وازاء هذه المخاطر، بات من الملح تحرر القيادات الوطنية من مواقفها والخروج بموقف وطني يكون آذنا بتشكيل حكومة جامعة والنهوض بالملفات المركونة وبينها ملء الشواغر في الادارة بدءا بالمراكز الحيوية”.
واكد أن “البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل والتسويف، وأن الحل لا يمكن أن ينهض الا من لدن الدستور وليس من الانقلاب على الميثاق الوطني والاعراف الدستورية”. سائلا عن “الموانع التي تحول دون أن ينسحب التفاهم القائم على انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية على المسألة الحكومية”، مجددا “موقفه الداعي الى انعقاد دائم لورشة قانون الانتخاب بما يسمح بتقصير الولاية الممددة والاحتكام في أقرب فرصة لارادة الناخب”.
وحذر المكتب السياسي من “تفاقم الازمة السورية”، داعيا “المجتمع الدولي الى التدخل قبل توسيع رقعة الاقتتال امتدادا الى القلمون والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية الشرقية، الامر الذي يهدد بتداعيات خطيرة على الداخل اللبناني سواء على المستوى الامني، أو على المستوى الاجتماعي لجهة تدفق مزيد من النازحين، في وقت أصبح لبنان يعاني من مصاعب بنيوية لمواجهة متطلبات الاعداد التي ناهزت المليون ونصف المليون نازح. ويقتضي هنا متابعة نتائج المحادثات التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية في الامم المتحدة بما يسمح بوضع آلية ثابتة ودائمة بالمساعدات”.
واعرب عن ارتياحه “لعودة المواطنين اللبنانيين الذين اختطفوا في أعزاز على مدى اشهر طويلة، سالمين الى أهلهم ووطنهم، كما والافراج عن المواطنين التركيين”، مبديا تحفظه على “بعض نواحي الآلية التي اعتمدت لبلوغ الغاية الشريفة”، داعيا الى “متابعة الفصول الاخرى من هذا المسلسل الظلامي بالافراج عن المطرانين المحتجزين في سوريا”. وطالب “بانهاء ملف الخطف بكل فصوله وأشكاله وتحرير كل المعتقلين في السجون السورية وفي مقدم هؤلاء بطرس خوند”.
واستعجل “الاجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات الرادعة لوقف مخالفات البناء في عدد من المناطق اللبنانية بينها مشاريع القاع، وتغيير هوية الارض وديموغرافية البلدة، والدفع بالمسيحيين الى ترك المنطقة، وقمع التدخلات السافرة سواء الاتية من داخل الحدود أو من خارجها، واعتبار ما يحصل تهديدا مباشرا للوجود المسيحي في البقاع الشمالي”.
ودعا الى “استثناء هذه المنطقة كما والمناطق التي تشهد انحيازا أو تغييبا للمجالس البلدية، من قرار وزير الداخلية باخضاع المخالفات لصلاحيات هذه المجالس”.
وتقدم مجددا في “الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد اللواء وسام الحسن، بتعازيه الحارة الى عائلة الشهيد والى مؤسسة قوى الامن الداخلي”، مجددا “ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية ورجالاتها الذين وضعوا نصب أعينهم الامن والاستقرار في البلاد، واللواء الحسن كان في طليعة هؤلاء”. كما عاهد “الشهداء كافة بالنهل من نضالهم وشهادتهم لاكمال المسيرة وانقاذ لبنان”.
وضم الكتائب “صوته الى صوت أهالي بلدة حمانا المهددة بتعريض ثروتها المائية للتلوث والتقنين وتعريض السلامة العامة للخطر”، داعيا الى “صون هذا المرفق واعتماد مشاريع مائية مجدية وفاعلة لري منطقة المتن الاعلى”.
