وليد عسيران مهندس وعضو مجلس بلدي سابق في مدينة صيدا. لديه انتقادات منهجية حول قرار الضم والفرز في شرقي الوسطاني من دون الدخول في التفاصيل لأنها حسب تعبيره “بحاجة إلى نقاش آخر”.
يبادر عسيران قائلاً في حديث لـ”جنوبية”: “في 22 أيلول 2013 قرأت خبر إزالة التخطيط عن أراضي شرق الوسطاني والدكرمان على موقع صيدونيا نيوز، فوجئت به وكتبت تعليقاً على الخبر. لكن لا أعرف السبب الذي دفع أصحاب الموقع إلى إزالة الخبر والتعليق بعد ساعتين.
وماذا كان التعليق الذي أدى إلى إزالة الخبر؟ يجيب عسيران: “لدي رأي مخالف للسائد، حتى قبل أن أكون عضواً في المجلس البلدي، وهو أن الاوتستراد يجب أن يمر كما هو مخطط له، في حين أن الرأي السائد في المدينة أن الاوتستراد يجب ألا يمر. ويكمل هذا الرأي باستبدال الاوتستراد بتوسعة الشوارع الحالية وهذه كارثة على المدينة”.
ويضيف عسيران: “لا أعرف على ماذا اعتمد المجلس الأعلى للتنظيم المدني في قراره، هل استند إلى دراسات علمية محايدة، أم رضخ لمزاج سياسي معين”.
ويزيد: “أعرف من خلال تجربتي البلدية أننا كنا نعين لجنة لنقاش موضوع معين، أعضاؤها ليسوا أصحاب اختصاص، واللجنة تتوصل إلى توصيات لها علاقة بمزاج سياسي معين وليس بتقنيات مهنية توصلت إليها بعد الاستعانة بخبراء. وأنا شخصياً شاركت في لجنة لتعديل تخطيط في منطقة قرب الجامع الكبير ولم نعتمد على رأي أي خبير تخطيطي وتوصلنا إلى تعديلات غير علمية وغير منطقية وحسب الطلب السياسي”.
يبتسم عسيران ابتسامة عريضة بعد هذا الاعتراف ويكمل: “إذا صدقت النوايا، فإن الذي عمل على قرار إزالة التخطيط لا يعرف مصلحة المدينة، بحسب رأيي، لأنه بذلك يرسم صورة عن مدينة صيدا ودورها الاقتصادي والإسكاني لأكثر من مئة عام لاحقة”.
ويضيف: “طوال الأعوام العشرين المنصرمة لم ألحظ نصاً مكتوباً يناقش الجوانب الإيجابية والسلبية لتنفيذ التخطيط أو إزالته. كما لم أجد شخصاً متخصصاً بالسير والنقل قد كتب عن الموضوع. وبعض المهندسين الذي تروج وسائل الإعلام لآرائه ليس من أصحاب اختصاص، بل أصحاب مصلحة، فهم تجار بناء، والرأي الذي يجب أن يؤخذ به هو أكثر من رأي لمتخصصين في الموضوع من خارج المدينة حتى لا يكون هناك تضارباً بالمصالح”.
ويتابع عسيران شارحا: “قرار المجلس الأعلى اتخذ بدون نقاش، فما بين تقديم معاملة البلدية وقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني أقل من شهرين، وهذا ما لا يحصل في الإدارة اللبنانية عادة”.
يصمت عسيران برهة ثم يوضح: ما زالت ملاحظاتي منهجية: الاوتستراد مصلحة عامة، والنقاش الدائر هو التضارب بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، ولا يجوز تقديم الخاص على العام”.
ويعود عسيران ليسأل: “هل اطلع المجلس الأعلى على دراسة علمية أقنعته بإزالة التخطيط أم أن القرار أتى لسبب سياسي”.
ويضيف: “أشعر بالريبة أمام السكوت العام، هل هو دفاع عن القرار أم خدمة لمصلحة ما أو جهل…”.
ويختم عسيران: “أريد أن أعرف الأسباب الموجبة لإزالة التخطيط وهل استندت إلى دراسات علمية أعدها أكثر من خبير متخصص، وعلى نتائج الدراسات يبنى عليه. وما أطرحه هو نقاش منهجي، والنقاش حول الموضوع لاحقاً”.
