عقاب صقر ردا على جنبلاط: انحزنا الى الشعب السوري لأننا لا نؤمن بان التحرر الوطني يتم بالخطب الرنانة

رأى النائب عقاب صقر، في بيان اليوم، ان “النائب وليد جنبلاط دأب منذ فترة غير بسيطة وفي سياق تصريحاته المتنوعة والمتضاربة على زج اسمي في محاولة متكررة لتبرير غزو ايران و”حزب الله” لسوريا باعتباره ردا طبيعيا ومتوازنا على تدخلي بعتادي وجيوشي واسلحتي البالستية في الشأن السوري”.

وتابع: “وعليه لا بد من لفت عنايته الى ان ما قدمناه من دعم سياسي وإعلامي وإنساني هو من ابسط واجبات الكائن البشري تجاه شعب يذبح يوميا، ويتحفنا “البيك” قبل الإفطار وبعد موائد العشاء السري منه والمعلن بتدبيج العرائض ونظم المطولات حول ضرورة دعمه ومؤازرته في وجه من يسميه بالمجرم المريض”.

اضاف: “واذا كان سيد المختارة يعتبر ان ما اقترفناه من مساندة للشعب السوري يوازي عمليات الإبادة لقرى ومدن قبل احتلالها عسكريا وهدم البيوت وقتل الأسرى والتنكيل بالأهليين، فعندها يحق لمن شاء ان يستحضر لقاءاته بالإخوان المسلمين في اسطنبول ووساطته الجهيضة بين المعارضة وروسيا التي أعقبت عملية الوساطة الفاشلة للأسد في قطر، ويصنفهاعلى انها جرائم حرب وإبادة جماعية”.

وتابع: “ندرك جيدا انه يحق ل”البيك” ما لا يحق لغيره من ألوان القفز على حبال السياسات الكبرى انطلاقا من رؤية بل رؤيا استراتيجية عميقة، الثابت الوحيد فيها تبدلها على مدار الساعة. ويجوز للبيك ان يقلب في دفاتر آرائه على قاعدة لكل مقام مقال جاهز، او “غب الطلب”، ليستحضر ما يطرب به غيره او يرضي مزاجيته السياسية التي تميز مسيرته الميمونة. ولكن ينبغي لسيد المختارة ان يدرك جيدا حدود سيادته وجغرافيا إقطاعه”.

وقال: “اخيرا، لا بد من التنويه باننا أعلنا منذ اليوم الاول انحيازنا الى الشعب السوري كما انحزنا الى الشعوب العربية الثائرة وراهنا منذ اللحظة الاولى على إرادة الثوار وعلى رؤوس الاشهاد، لأننا لا نؤمن بان التحرر الوطني يمكن ان يأتي بالخطب الرنانة، ولا برسائل ليلية تستجدي السفيرة الأميركية تدبير عملية اغتيال للاسد”.

وختم صقر بيانه بالملاحظة الآتية: “انطلاقا من قناعتي الراسخة بأن ما يسجله جنبلاط بك من مواقف ما هي الا توسعة تسبق منعطفا نحو ابواب جديدة، اقدم هذا البيان كخدمة ربما تساعد على انعطاف اكثر سلاسة لدخول أريح، رافقتكم السلامة”.

السابق
اقفال الطريق العام في زحلة احتجاجا على استمرار خطف الصيدلي الخطيب
التالي
شدّ الحبال الحكومي ينتهي إلى تعادل سلبي