كتبت “الشرق الأوسط ” تقول: صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرار اتّهام ومذكرة توقيف بحقّ اللبناني حسن حبيب مرعي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 15 فبراير (شباط) 2005، بعدما كانت السلطات اللبنانية قد تسلمتها بصفة سرية في أغسطس (آب) الماضي. ودعت المحكمة السلطات اللبنانية إلى تعزيز جهودها لاعتقال مرعي مشيرة إلى أنه اتهم بارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف تنفيذ عمل إرهابي، والتآمر مع أربعة متهمين آخرين لتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005، علما أن قرار اتهام صدر قبلا بحق هؤلاء جميعا.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مرعي (47 عاما) المتّهم الخامس في قضية اغتيال الحريري هو عضو في حزب الله وشارك في حرب يوليو (تموز) ضد إسرائيل 2006، واسمه الحركي “الحاج ربيع”.
وبحسب قرار الاتهام فإنّ مرعي تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه، كما عمد بعد تنفيذ الاغتيال إلى توزيع شهادة لشاب فلسطيني يدعى أحمد أبو عدس يعلن فيها عن مسؤوليته عن تنفيذ العملية.
وذكرت المحكمة في بيان حصلت “الشرق الأوسط” على نسخة منه أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية لديها صدّق قرار اتّهام بحقّ مرعي لتورّطه في اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت.
وكانت المحكمة منحت السلطات، مهلة 30 يوما لتتمكّن من البحث عن المتّهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة، والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 سبتمبر (أيلول) 2013.
وفي 6 سبتمبر قدم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السري إلى رئيس المحكمة، القاضي سير ديفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجة لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلان عام لفترة 30 يوما، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي.
وقبل ذلك، كانت المحكمة التي أنشئت عام 2009 أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين قياديين في حزب الله اللبناني، لدورهم في جريمة اغتيال الحريري، هم، سليم جميل عيّاش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، الأمر الذي دعا أمين عام حزب الله حسن نصر الله لإعلان رفضه تسليمهم “ولو بعد 300 سنة”، مؤكدا براءتهم ومتهما المحكمة بأنها “إسرائيلية وتحيك مؤامرة دولية كبرى على المقاومة وسلاحها”.
وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 يناير (كانون الثاني) 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.
