فيسبوكيون يهزمون مكتب مكافحة الجريمة الإلكترونية

إستردّ القاضي سمير حمود ملف الصحافي مهند الحاج علي من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد تحرك عتراضي نفذه عدد من الصحفيين والناشطين، رفضا لاستدعاءه اما تحقيق في "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية".

انتصر تحرك المجتمع المدني والحقوقي في تغيير مسار التحقيق مع الصحافي مهند الحاج علي، بعد وقفة تضامنيّة مع الصحافيين والناشطين الذين يحقّق معهم “مكتب جرائم الملعوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة” أمام قصر العدل في بيروت، دعت إليها الاعلامية ديانا مقلّد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

امام قصر العدل، تجمع عدد من الصحافيين والحقوقيين، رفضا للتحقيق لما يشوبه من كيدية وتعسف في حق حرية الرأي والتعبير، ولتقديم مذكرة الى النيابة العامة التمييزية للمطالبة باحترام مبدأ التحقيق القضائي: وهو ان يكون هناك محام يحضر مع المستدعى في دعاوى الاعلام والفكر.
وأكد الحاج علي لـ”جنوبية” أنه سيقدم “طلباً الى القاضي لنقل قضيته من الضابطة العدلية إلى مكان آخر حيث يتمكن محامٍ من الحضور معه”، وقد نجح في الحصول على هذا الامر. وكان قد تم استدعائه الى الاستجواب بعد قيامه بـshare لموضوع على صفجته على الفيسبوك.
وفي تفاصيل الوقفة الاحتجاجية انه سمح لعدد من المعتصمين بالصعود الى مكتب القاضي فادي عقيقي لمساندة الحاج علي، فيما بقى القسم الاكبر من المشاركين في الخارج رافعين اللافتات المنددة والساخرة مما يحصل في حق الصحافيين والمدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد الانتهاء من التحقيق معه توجه الحاج علي ومعه المحتجون، الى القاضي سمير حمود، الذي استردّ الملف من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وبالتالي نجح التحرك بالسماح لمهند بالمثول امام القضاء المدني وبحضور محاميه على ان يعامل بصفته صحافيا وليس مجرماً.
وعلى الاثر، علق الحاج علي على “الفايسبوك” قائلا: “انتصرنا جميعاً لحقنا في المثول أمام القضاء، وليس أمام المخافر وتحت الترهيب الأمني. اليوم، في امكاننا أن نرفض طلبات الاستدعاء أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيره من المخافر في خصوص مقالاتنا ونشاطنا الالكتروني، بناء على العُرف القانوني الجديد، على أمل إقراره بالنص هذه المرة”.
من جهتها كتبت مقلد على صفحتها، “التجمع اليوم كان مثمراً.. هذا النصر الأولي سيستكمل بمسار طي القضية بأكملها”، وأضافت “وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب غسان مخيبر وعدا بألا يلاحق صحافي أو ناشط الكتروني عبر المكتب المذكور.. أيها الزملاء وقفتكم في قصر العدل مدخل مهم كي لا يتم تقويض حرياتنا الالكترونية وهي ما تبقى لنا في هذا البلد”.
القضية ليست مرتبطة بمهند فحسب، بل هي في اهمية الحرية الالكترونية، وضرورة وجود قانون يمنع ملاحقة ناشط أو مدون كما حصل مع عدد منهم في الآونة الأخيرة.

السابق
خلاف في جزين يعجز عون عن حلّه
التالي
مسلح يجوب شوارع الرويس بالضاحية الجنوبية ويطلق النار عشوائياً