النزوح السوري جنوباً يؤثر على الاقتصاد والامن

اعلن مصدر امني جنوبي لـ”المركزية”، ان “انعكاسات النزوح السوري جنوبا بدأت تظهر سلبا على الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي، فالبعض من النازحين ضبط يعمل امنيا والبعض يزاحم العمال اللبنانيين، من خلال العمل على البسطات والعربات وفي الورش بأسعار زهيدة، اما الشق الاجتماعي فيتمثل في الضغط الذي يشكله النزوح السوري الكثيف الى البلدات الجنوبية والذي ينذر بانفجار اجتماعي، فلم تعد المنازل تتسع للنازحين السوريين وحتى الفلسطينيين، مؤكدا ان هناك مبادرات فردية وحتى رسمية لاقامة بيوت جاهزة لحل ازمة النزوح المتزايد، مشيرا الى ان اقامة مخيمات للنازحين الان غير مطروحة حتى لا تصبح كالمخيمات الفلسطينية، تعج بالسلاح وعندها لا يفكر النازحون بالعودة الى ديارهم اذا انتهت الحوادث، ونقع في المحظور”.

ولفت المصدر الى ان لبنان وجنوبه يعانيان من ضغط النازحين الذين وصل عددهم الى 150 الفا، مؤكدا ان 50 نازحا وصلوا اليوم الى شبعا عبر جبل الشيخ سيرا على الاقدام من بيت جن السورية ليبلغ عدد النازحين الى شبعا من سوريا 3700، وباتت البيوت تنوء بتزايد عددهم والحل بإقامة بيوت جاهزة خشبية لحل الازمة، مقدرا ان 35 شخصا سوريا على الاقل في مناطق الجنوب ضبطوا يعملون لحساب جبهة النصرة وقد طردوا من البلدات التي يقيمون فيها، كاشفا ان الذين تم التحقيق معهم تبين انهم يراقبون الجيش وتحركاته على الحدود الجنوبية.

ولاحظ ان القوى الامنية تعلم ان هناك خلايا نائمة في صفوف النازحين وهي محل مراقبة ورصد لتحركاتها، تخوفا من تكرار ما جرى في داريا او حتى في مجدل عنجر، وتحسبا لاي طارئ ولإبقاء المناطق الجنوبية على استقرارها وهدوئها.

وقال المصدر ان الجهات الرسمية اللبنانية تتابع اوضاع النازحين السوريين مع الجمعيات المحلية العالمية والمحلية، التي فاق عددها الـ 18 جمعية تعنى بأمورهم وتتوزع الادوار فيما بينها، فمنها من يدفع المال على ان يصل المبلغ لكل عائلة تتعدى الـ10 افراد الى 800 الف ليرة لبنانية شهريا، وان جمعيات اخرى مع وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بمد النازحين بالمواد الغذائية والحصص التموينية والفرش والحرامات ومواد التنظيف وحفاضات الاطفال، وان وزارة الصحة تقوم بالطبابة والعلاج وتقديم الادوية المتوفرة لكل الحالات التي تحال الى المستشفيات ضمن نطاق سكن النازحين مجانا وعلى حساب الوزارة .

وحصلت “المركزية ” على تعميم من محافظي وقائمقامي الجنوب موجه الى البلديات الجنوبية، حيث ينتشر النازحون من سوريا وفيه: يطلب اليهم تحمل المسؤولية الامنية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية لناحية وجود النازحين السوريين، مراقبة تحركات النازحين السوريين بطريقة مباشرة وغير مباشرة وابلاغ القوى الامنية بكل ما هو غير اعتيادي، التقيد بأصول الضيافة في حال لم يصدر اي خلل من النازحين وعدم السماح بالتعرض لهم بهدف تشويه سمعة الجنوبيين لاغراض مشبوهة من قبل الشباب غير المنضبطين اجتماعيا واخلاقيا، عدم السماح بفتح مؤسسات وبسطات وافران وغيرها من دون تراخيص قانونية واقفال كل المحلات التي افتتحت بعد الحوادث في سوريا وقبلها أسوة بما حصل في البقاع، الطلب الى المختارين عدم اعطاء افادات سكن للنازحين السوريين، عدم السماح للنازحين السوريين الاعتداء على البنى التحتية والكهرباء والمياه والعمل على اقفال كافة المحلات والبسطات التي فتحت من دون اذن من البلدية او السلطة الادارية، التعاون والتنسيق مع الخلية الامنية الفرعية لجهة انجاز الاحصاءات بالنازحين ومتابعتها لضرورات انسانية ووطنية وامنية وتزويد الخلية بأسماء النازحين الجدد وامكنة سكنهم وحاجياتهم، وقف ومنع التسول الذي يقوم به النازحون وتنظيم جداول بالمؤسسات والبسطات التي فتحوها في مناطق نزوحهم، منع حمل السلاح والألات الحادة بين تجمعات النازحين، على كل بلدية الاشراف على عمل المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية التي تدخل النطاق الجغرافي لكل بلدية لجهة معرفة المساعدات وتوزيعها وكيفية وصولها والبلدية هي سيدة موقفها في هذا العمل ويجب ان لا تقبل التوزيع ضمن نطاقها البلدي الا بعلمها وبإشرافها المباشر.

السابق
الخاطفون يعودون الى مطلبهم الأسـاسـي في أعزاز وتركيا عاجزة عن تجاوزه
التالي
حزب الله لم ينجح بتهديد الخليج لانه في غاية القوة