لا تحتاج دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجميع ومن دون استثناء، الى وقفة شجاعة وقرار وطني مسؤول، الى تفسير وتوضيح، وتشديده على النأي عن المصالح الخارجية والإقليمية، والأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية الداخلية، ليس جديداً، فالأهم بالنسبة اليه في هذه الظروف الاستثنائية والبالغة الخطورة «الالتقاء فوراً ضمن حكومة جامعة وحول طاولة الحوار الوطني، من دون شروط مسبقة، لإنجاز هذه الاستحقاقات معززة بإرادة الالتقاء وشجاعة القرار وإعلائه على اي اعتبار آخر، عبر الخضوع لما يريده اللبنانيون وللإرادة الوطنية الجامعة».
ويقول مصدر مواكب: «هناك قناعة لدى رئيس الجمهورية بأن الحكومة يجب ان تتشكل وان تكون عادلة وجامعة، وللوصول الى هذه الحكومة هناك حاجة الى قرار جريء، لذلك هو بانتظار ان يعرض عليه الرئيس المكلف تمام سلام تشكيلة من هذا المنطلق ووفق المعايير التي وضعها سلام، واذا كانت في هذا الإطار فإن الرئيس سليمان لن يتردد بالموافقة على تشكيلة حكومية كهذه».
ويضيف المصدر: «هناك ضرورة ملحة لمعالجة الوضع القائم، ولا بديل عن تشكيل حكومة والعودة الى جلسات هيئة الحوار الوطني، من هنا أهمية تشكيل حكومة سياسية مكونة من كل الافرقاء على الساحة اللبنانية وتضم الجميع، واذا كان هناك من لا يحبذ راهناً ان يكون داخل المعادلة الحكومية الا ان هناك من يريد ان يكون ضمنها، ومنطلقات رئيس الجمهورية أنه كمسؤول لا يمكنه ان يعفي أحداً من المسؤولية، لا بل واجبه دفع الجميع الى المشاركة في ادارة الشأن العام، وهناك قوى سياسية ممثلة على مستوى الرأي العام ولا يحق لأي مسؤول ان يمنع مشاركة أي من هذه القوى، الا من يريد ان يختار طواعية عدم المشاركة».
ويوضح المصدر «أن على جميع القوى السياسية ان يكون لديها القرار الجريء والعادل والجامع في ظل الظرف الاستثنائي القائم. الجريء، عبر الذهاب الى المشاركة في الحكومة. العادل، من خلال القبول بتوزيع الحقائب بشكل عادل على القوى السياسية كافة من دون حصرية. الجامع، أن تكون كل القوى السياسية ممثلة ومشاركة في الحكومة».
يتابع المصدر: «هذا القرار بعناوينه الثلاثة، هو الذي يؤمن إدارة شؤون البلاد ويلبي حاجات ومتطلبات المواطن الذي هو واحد اياً كان انتماؤه، الى 8 او 14 آذار، او الى اي مكون سياسي او مدني آخر».
واشار المصدر الى انه «على مر تاريخ لبنان الحديث، لم يستطع اي طرف او جهة او طائفة أخذ لبنان الى مشروع اقليمي، والافرقاء الذي انخرطوا في الازمة السورية، ان الى جانب النظام او المعارضة، لم يستطع اي منهم اخذ كل لبنان معهم في خياراتهم، كما انه لا يمكن لحكومة او حوار أخذ لبنان الى مشروع اقليمي خارج الارادة الوطنية الجامعة، فإما ان يذهب الجميع كما حصل بعد اتفاق الطائف، وإما أن يبقى البلد مقسوماً حتى تتصالح المحاور الاقليمية والدولية المتصارعة على ساحات المنطقة، او الى ان يحقق احد المحاور ربحاً على الآخر، الا انه لا توجد اجواء مصالحة في وقتنا الحاضر ولا انتصار لأي من المحاور على الآخر، من هنا علينا ادارة شؤون لبنان بانتظار المرحلة المقبلة، والتي من المؤكّد انها ستكون مرحلة تسويات تحفظ ماء وجه مكونات المحاور المتصارعة».
ويرى المصدر أن «هذا المعطى يدخلنا إجرائياً على مشروع حكومة يستدعي من الرئيس المكلف مواكبة رئيس الجمهورية بهذا الطرح، لأن تمام سلام هو الذي سيقدم مشروع التشكيلة الحكومية الى سليمان، وهذا كان محور الحديث بينهما في لقائهما الاحد الماضي، فإذا أتى الرئيس المكلف بتركيبة عادلة وجامعة خلال الايام المقبلة ووقعها رئيس الجمهورية، ربما يرفضها جزء من التركيبة الممثلة، وبالتالي تأخذ العملية الديموقراطية مجراها، والفريق المعترض يحجب الثقة في البرلمان».
ويلفت المصدر إلى «ان رأي الرئيس سليمان أن تتألف هذه الحكومة من المعيار الذي حدّده الرئيس سلام، على ان تكون عادلة وجامعة، والثقة تعود لموقف القوى السياسية، وبالتالي مصير الحكومة في مجلس النواب».
