أصدر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى جديدة في شأن “هل يجب على جنود وضباط الجيش المصري ورجال الشرطة في الداخلية المصرية ترك عملهم”، احتجاجاً على “الانقلاب العسكري في مصر، وعلى مقتل الآلاف من المصريين المتظاهرين”، الذين يتظاهرون ويعتصمون، طالباً “عودة المؤسسات الدستورية والشرعية”.
وسُئل القرضاوي من أحدهم “ماذا عليهم أن يفعلوا إذا طُلب منهم قتل إخوانهم من المصريين، الذين يرونهم بأعينهم، لا سلاح معهم، ولم يعتدوا على أحد؟! علما بأن القوانين العسكرية تلزم هؤلاء الجنود أن يطيعوا من أمرهم، وإلا تعرضوا للعقوبة، وقد يتعرضون للموت. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو بيان ذلك بادلته الشرعية”؟.
واجاب القرضاوي: هاتان الوزارتان ملك للشعب المصري، تقومان بما لا غنى للدولة عنه، وليس الفريق عبد الفتاح السيسي في وزارة الدفاع، أو اللواء محمد إبراهيم في وزارة الداخلية، ومن تابعهما إلا مجموعة من الأفراد، الذين يجب أن يطيعوا من فوقهم، ولا يظلموا من دونهم. وعليهم أن يحذروا ما انتهوا إليه اليوم: أن غدوا في مقدمة الحكام الظالمين، الذين اغتصبوا السلطة اغتصابا، ووجهوا عمل هاتين الوزارتين لقمع الشعب المصري الذي انتفض؛ دفاعا عن حريته وكرامته، وحقوقه الإنسانية، وعن صوته الانتخابي الذي أهدر في العديد من الاستحقاقات الانتخابية”.
