يبدو أن حظ مدينة صيدا مع أملاك بلديتها متعثر، فبعد أن حصلت البلدية على ملكية خمسة عقارات نتيجة مشروع الضم والفرز الذي طال منطقة الوسطاني في صيدا في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنها لم تستطع استثمارها بشكل مربح للمدينة.
وكان مشروع الضم والفرز أوجد عقارات في منطقة الوسطاني قابلة للاستثمار، وفتح طرقات جديدة وأعطى البلدية مساحات لاستخدامها.
لكن البلدية قدمت أحد عقاراتها الخمسة لإقامة مدرسة “متوسطة الشهيد معروف سعد“، وعقار ثانٍ لإقامة “ثانوية الدكتور نزيه البزري” و“المدرسة الكويتية اللبنانية“. لكن العقار الثالث قدم لوزارة العدل على سبيل المقايضة مع عقار قصر العدل القديم منذ نحو عشر أعوام ، إلا أن هذه المقايضة لم تنفذ حتى الآن لأسباب تتعلق بمخالفات طالت بناء قصر العدل الجديد، ما أوجب رسوماً مالية على بلدية صيدا يجب دفعها في حال تنفيذ اتفاقية المقايضة ونقل الملكية. وتصل هذه الرسوم إلى نحو 115 ألف دولار أميركي وهو أمر ترفض البلدية دفعه ثمناً لأخطاء غيرها.
أما العقار الرابع فقد قدمته البلدية لإقامة المستشفى التركي المختص بمعالجة إصابات الحروق وحوادث السير، والذي مضى على إنشائه نحو ثلاثة أعوام من دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لبدء تشغيله بسبب الإنقسام السياسي وسياسة المحاصصة وأسباب أخرى.
أما العقار الخامس فهو المخصص لإقامة حديقة عامة للمدينة والذي تم الاتفاق عليه بين المجلس البلدي للمدينة وبين مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة منذ نحو عشر أعوام ولم يبصر النور حتى هذه اللحظة.
