نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر مقربة من رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط تأكيدها أن “إلحاح معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية دفعه إلى تأييد طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لخيار الحكومة الحيادية، لأنه لم يعد جائزاً استمرار الفراغ الحكومي، إضافة إلى مبرر سليمان بوجوب التحوّط للفراغ الرئاسي، كما أن هذا ما دفع جنبلاط إلى امتداح دعوة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى تشكيل حكومة لا يتمثل فيها أي من الفرقاء، بعد أن كان يصر على حكومة وحدة وطنية”.
ولفتت إلى أن “جنبلاط بات يرى أن رفض قوى 8 آذار صيغة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لتمثيل الفرقاء على أساس 8+8+8، بلا ثلث معطل، يسبب استمرار هذا الفراغ، ما يحتم التفتيش عن صيغة بديلة قد يكون طرح سليمان الحيادية هو المخرج منه”.
وإذ أجمعت مصادر مختلف الفرقاء على أن “تنشيط الاتصالات بحثاً عن خيار آخر لصيغة الحكومة، سيأخذ وقتاً بعد عيد الفطر، ولن يفضي سريعاً إلى نتائج، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سينتقل مطلع الأسبوع المقبل إلى القصر الصيفي في بيت الدين، ليغادر قبل آخر الشهر الجاري إلى الخارج لبضعة أيام في عطلة صيفية”، أشارت إلى أن “البحث في صيغة الحيادية سيواجه العقبة نفسها، أي إصرار “حزب الله” ومعه سائر حلفائه على تمثيلهم المباشر والحزبي في الحكومة، وفي هذه الحال، تترقب أوساط 8 آذار ما سيكون عليه موقف جنبلاط الذي يتوقف على كتلته النيابية ما إذا كانت الحكومة الحيادية يمكن أن تحصل على ثقة البرلمان”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية متابعة لمواقف الفرقاء قولها أنه “في ظل تشدد “حزب الله” إزاء تمثيله المباشر في الحكومة، تبقى مصلحة قوى 14 آذار في استعجال تأليف الحكومة الجديدة”، مضيفة أنه “تجنباً لمزيد من التوتر في البلد وانعكاساته الأمنية، فإن تأليف حكومة حتى لو حصل “حزب الله” على الثلث المعطل فيها، يبقى أفضل من بقاء الوضع الحالي”.
وأشارت إلى أن “قوى 14 آذار تشكو من أن “حزب الله” وحلفاءه يتصرفون خلال تصريف الأعمال بمنطق الاستيلاء على قرارات الوزارات ويسيطرون على بعض الإدارات ويبرمون عقوداً ويوظفون أناساً، كما أنها تخشى من أن تبقى هذه الحكومة حتى انتخابات الرئاسة وتستلم صلاحياتها في ظل الفراغ في المنصب الأول في الدولة، وبالتالي من الأفضل لها أن تتشكل حكومة، أي حكومة هي شريكة فيها، رئيسها مقرب منها، حتى لو تمثل “حزب الله” في شكل مباشر فيها، قياساً إلى بقاء حكومة تصريف الأعمال، التي يشكو رئيسها ميقاتي من تصرفات وزراء فيها “وأخذهم راحتهم”، وسيكون عندها متاحاً لـ14 آذار أن تتمسك بموقفها السياسي من تدخل حزب الله في سوريا وسائر العناوين داخل الحكومة، وفي هيئة الحوار الوطني”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المتابعين لجهود التأليف يعتبرون أن هذا التوجه لم يعد قابلاً لاعتماده بعد موقف الرئيس سليمان الأخير وتأييد جنبلاط له، فالحجج المقابلة هي أيضاً أن إصرار حزب الله على تمثيله المباشر هو وحركة أمل والحلفاء، لن يغير في موازين القوى لمصلحته أكثر مما حصل حتى الآن، فهو على رغم اليد الطولى التي كانت له في حكومة ميقاتي، لم يستطع تحقيق كل ما يريده في التعيينات الإدارية أو غيرها من القضايا، إن بفعل الخلافات مع حليفه رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، أو بسبب عدم قدرة ميقاتي على تحمّل بعض التوجهات السياسية، بالتالي من الأفضل له القبول بصيغة حكومة من غير الحزبيين، لأن هذا لن يغير من موقفه المشارَكة بالقتال في سورية، ولأن تسهيل مهمة الرئيس سلام يجنّبه تحمُّل وزر التدهور الاقتصادي الاجتماعي إذا استمر الفراغ الحالي”، قائلة: “طالما أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله نفسه سبق أن قال عند إعلانه انخراط الحزب في القتال في سوريا في 25 أيار الماضي: “نحن نقاتل في سوريا وأنتم تقاتلون هناك فلنحيد لبنان عن القتال”، فكيف يتم تحييد لبنان بغير الإتيان بحكومة حيادية؟، وهل يمكن تطبيق ما قاله رئيس المجلس السياسي في الحزب في 1 آب بأن “لا طريق إلا أن نعزل أزمات المنطقة عن لبنان”، بغير تجنيب الحكومة نقل الخلاف على الأزمة السورية والتورط فيها ميدانياً إلى طاولة مجلس الوزراء؟”.
