أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بتصريح قال فيه:
“لمناسبة المواقف التاريخية التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في عيد الجيش، وتعليقا على الرسائل الصاروخية والاعلامية التي أعقبت خطابه بعد ساعات من إنتهاء إحتفال المؤسسة العسكرية، لا بد من بعض التساؤلات السياسية حول ملامح مرحلة جديدة ومفصلية.
أهي جريمة أن يدافع رئيس الجمهورية، رأس البلاد وحامي دستورها عن الديموقراطية والتعددية في لبنان، التي رغم كل عثراتها وشوائبها الطائفية والمذهبية، إستدامت وسط المحيط العربي والاقليمي الذي “تميز” بأنظمته التسلطية والقمعية والإستبدادية؟
أهي جريمة أن يدافع رمز الجمهورية الاول عن الدولة ومرجعيتها الحصرية التي شكل غيابها في سنوات الحرب المظلمة مجالا للفوضى والاقتتال الذي تورطت فيه كل الاطراف السياسية دون إستثناء، ونحن منها، مما أدى إلى الدمار والتراجع على كل المستويات؟ وهل هي جريمة أن يحذر الرئيس من العودة إلى تلك الحقبة السوداء؟
أهي جريمة أن يذكر الرئيس أن لا وطن دون أمن وأن لا أمن وسيادة وكرامة دون الجيش، وهو الجيش الذي قدم التضحيات والشهداء في مواجهة إسرائيل والارهاب في الداخل من الضنية إلى نهر البارد إلى طرابلس إلى عرسال إلى صيدا إلى سائر المناطق اللبنانية دون أي تمييز بين منطقة وأخرى؟
أهي جريمة أن يحذر الرئيس من خطورة نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه وكأنه مطلوب منه أن يسكت عن الاعتداء عليه ويبيح التطاول على كرامته وموقعه الوطني وما يمثله من مرجعية شاملة فوق الحساسيات والتجاذبات الفئوية الضيقة؟
أهي جريمة أن يحدد الرئيس الظروف التي تصعب مهمة الجيش، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقائد سابق للجيش، ومن أهمها إستمرار إزدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي؟ ألم يسبق للرئيس أن حدد في رؤيته للخطة الدفاعية ودعوته للحوار الوطني الخطوط العريضة لكيفية الاستفادة من سلاح المقاومة بالتوازي مع تحديد مرجعية قرار الحرب والسلم وتحديد وتوحيد الامرة العسكرية حصرا بالجيش اللبناني أي الدولة اللبنانية؟
أهي جريمة أن يدق الرئيس ناقوس الخطر محذرا من إستمرار الفراغ الحكومي ومنتقدا عن حق الشروط التعجيزية المتقابلة، وأن يذهب للمناداة بتأليف حكومة حيادية بهدف الخروج من حالة المراوحة والسعي لمعالجة الملفات ا?قتصادية وا?جتماعية والمعيشية المتفاقمة؟
أهي جريمة أن يجدد الرئيس الدعوة لنقاش فاعل للاستراتيجية الدفاعية، وخصوصا بعد إنغماس أطراف لبنانيين في صراعات خارج الحدود، وهو يتلاقى مع الموقف الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، حول الاضرار التي خلفتها تحويل وجهة بندقية المقاومة الى غير موقعها الصحيح؟ وهل هي جريمة أن يطالب ويسعى لتقوية وتسليح الجيش كي يتحول الى الضامن الاقوى والاوحد للسلم الاهلي من المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية؟
لكن يبدو أن بعض السلاح المتفلت غب الطلب والاعلام الرخيص كذلك لا يحتملون أي ملاحظات خارجة عن مألوفهم وغير متطابقة مع توجهاتهم، وهو ما قد يمهد لمرحلة جديدة على أكثر من صعيد، ويبدو أنه علينا أن نتوقع المزيد من الصواريخ والهدايا المفخخة بعد حمص!
هل هي مصادفة أن يكون في لبنان رئيس شجاع يدافع عن السيادة والاستقلال والكيان ويؤكد مواجهة إسرائيل ويحافظ على النظام الديمقراطي وفي سوريا رئيس يدعي بطولات وهمية؟ فهل البطولات في الوقوف على أطلال المدن والارياف السورية التي تحولت الى ركام؟ وهل البطولات في قتل وتعذيب وتهجير الملايين أو في إعتقال عشرات الآلاف وزجهم في السجون أو في زيف إدعاء الممانعة فيما لا يزال الجولان محتلا منذ ما يزيد على الاربعين عاما؟”
وختم: “سنبقى إلى جانب رئيس الجمهورية، داعمين مواقفه الوطنية المسؤولة والشجاعة، وفي نهاية المطاف، لا بد أن تنتصر الارادة الوطنية لما فيه مصلحة لبنان دون سواه”.
