جلسة … ولو طارت . لسان حال الرئيس نبيه بري الذي أرجأ مجددا انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب . ليستمر الخلاف المستحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . ما ينذر بعطلة طويلة لمجلس النواب تذكرنا بسنتي التعطيل ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨. وفي الوقت عينه كان البند الخلافي على جدول اعمال الجلسة المؤجلة ، أي التمديد لقائد الجيش ولرئيس الاركان يدرس في قصر بعبدا لاخراجه بصيغة قرار اداري . وهذا ما دفع العماد ميشال عون الى توجيه نداء استثنائي للبنانيين حذر فيه من “مخطط الغاء معالم الحكم الدستورية والقانونية والقضائية والامنية تمهيدا لتفريغ المؤسسات وتفكيك الدولة وافلاسها وصولا الى نهاية لبنان الوطن “. ولكن فات العماد عون أن المخطط نفذ بالفعل . ومن ضرب ضرب …
الرئيس بري سيستمر بتوجيه الدعوة لانعقاد المجلس النيابي وبانتظار التئامه تكون بنود جدول الاعمال اما تبخرت واما أنجزت بطرق ملتوية غير دستورية وقانونية او في أحسن الاحوال باساليب غير ديموقراطية .
الشأن الامني بحثه مجلس الدفاع الاعلى وبقيت قراراته سرية باستثناء الحديث المكرر عن اتلاف سهول الحشيشة ، ودعم الجيش والقوى الامنية بما يلزمها للقيام بكل واجباتها .
عقم الداخل اللبناني دفع النائب وليد جنبلاط الى التحليق في عالم الفكر السياسي مشرحا تجربة الاحزاب الدينية الجديدة ، ومستلهما تجارب اوروبا في فصل الدين عن الدولة … لتكون دولة مدنية لكل مواطنيها .
دعوة تستحق التأمل .
