عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP مؤتمرا صحافيا اليوم في مقر المفوضية في الجناح، عرضت فيه لاوضاع النازحين السوريين بالإضافة الى إعطاء صورة عامة عن المشاريع التي نفذت لدعم النازحين والجماعات المضيفة في لبنان والمشاريع التي سيتم تنفيذها.
كيللي
بداية،أشارت ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيللي الى ان “الدولة اللبنانية شاركت في “نداء التمويل” الذي أطلق في حزيران الفائت بالتنسيق مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 50 منظمة أهلية دولية للحصول على مليار و700 مليون دولار اميركي، لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة، صرف منها حتى اليوم ما نسبته 26 في المئة، أي ما يعادل 530 مليون دولار”، مشددة على ان “برامج الدعم التي تطبق لا تستهدف النازحين فقط بل اللبنانيين ايضا”.
وإذ لفتت الى ان “لبنان استقبل منذ حزيران 2013 أكثر من 600 ألف سوري مسجلين ويعيشون ضمن جماعات في مختلف أنحاء لبنان، خصوصا في الشمال والبقاع داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية بينهم 185 الف فلسطيني”، توقعت أن “يصل عدد اللاجئين الى المليون في نهاية العام”، وأكدت ان “المجتمع الدولي يعلم ان الأزمة طويلة ويجب مشاركة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء”.
وقالت: “بماان البرامج التابعة للأمم المتحدة تحاول أن تستهدف السوريين واللبنانيين، فإن المبالغ التي صرفت لا تكفي، مع انها تظهر ان هناك مساعدات، إلا انها لا تكفي، حيث يوجد نقص كبير في بعض الخدمات، ولهذا السبب نشدد على الخدمات المهملة في لبنان وفي حاجة الى مساعدة، ما يعني ضرورة توسيع إطار الشركاء لزيادة المشاريع الإنمائية”.
وعن منع السوريين من فتح محال تجارية، أكدت “ان فتح هذه المحال يحتاج الى رخص كما في كل الدول ومن حق الدولة اللبنانية تطبيق القانون اللبناني، لكن علينا التفكير بطريقة زيادة الإستثمار والأعمال التي تأني لبنان وتفيد المجتمع اللبناني”.
وردا على سؤال عن وضع الطلاب النازحين، أشادت بدور وزارةالتربية “التي استقبلت الطلاب وعملت على فتح صفوف إضافية، لكن مع ذلك فإن المشكلة ما زالت قائمة إذ ان هذه المدارس لا تستوعب جميع الطلاب”. وأشارت الى ان “35 الف طالب من أصل 150 ألفا فقط حصلوا على مقاعد دراسي، لأسباب عدة منها: صعوبة المنهاج اللبناني، مجيء الطلاب السوريين متأخرين، بعد بدء العام الدراسي، وعدم قدرة الكثير منهم على سداد رسوم التسجيل، وهذا ما يدعونا الى زيادة الدعم للمدارس المحلية الرسمية وغير الرسمية وزيادة البرامج التربوية”. وشددت على “حاجة الأولاد السوريين الى الدراسة”.
وايدت طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من بعض الدول استضافة عدد من النازحين لتخفيف العبء عن لبنان، قائلة: “نحن نطلب ايضا من هذه الدول ان تخفف العبء عن لبنان”، معلنة ان “المانيا وافقت على استضافة 500 سوري من لبنان موقتا”، وطلبت من الدول المجاورة “تسهيل إعطاء تاشيرات دخول للسوريين واستقبالهم في بلدانهم”.
وعن التشديد على معايير الدخول عبر الحدود السورية – اللبنانية، رأت كيللي ان”التشديد يجب أن يكون على أشخاض لا يملكون أوراقا ثبوتية، والأشخاص الذين يأتون من مناطق آمنة ومستقرة”، واضعة المطالبة بعودة نقل سوريين الى مناطق آمنة ب”الحل غير المنطقي” لأن “علينا التأكد من وجود أمكنة كهذه وتحديدها عبر الأمن العام”.
وأشارت الى “وجود تنسيق بين المفوضية ومنظمة “الأونروا” التي تعطي مساعدات للأشخاص أنفسهم حتى لا يتم لغط، إذ أن عددا كبيرا من النازحين يعيشون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية”.
وعن إنشاء مخيمات غير رسمية لا سيما في البقاع، أشارت الى “وجود عدد هائل من هذه المخيمات والمفوضية تفضل عدم إنشاء مخيمات كهذه بسبب ما تخلفه من ظروف صحية”، وأعربت عن أملها في أن “ترصد الأموال لإنشاء مخيمات رسمية”.
وقالت: “نحاول إيجاد حلول قبل حلول فصل الشتاء، لما تسببه هذه المخيمات من خطر دائم على الصحة، كما اننا نفضل للنازحين أجواء طبيعية أكثر، لذا يجب إيواؤهم في مراكز تابعة للدولة”.
وأضافت: “تم الحديث مع وزارة الشؤون الإجتماعية للحصول على أراض ومساحات واسعة لإقامة مخيمات صالحة، ونحن نحاول تقديم مساعدات الى عائلات تستضيف نازحين لترميم منازلهم وتوسيع ظروف معيشتهم، تخفيفا للعبء عنهم، خصوصا ان هذه العائلات المضيفة هي الأكثر فقرا”.
وعن تسجيل أي شخص شارك في عمليات عسكرية، أجابت: “ان هذا الموضوع دقيق وحساس، لذا لا نسجل أي شخص شارك في عمليات عسكرية، ومن الملاحظ ان الاكثرية من النساء والأطفال اي زهاء 78 في المئة”.
واكدت “ان لا برنامج إعادة توطين للسوريين، وهذا موضوع حساس يسبب عملية نزوح إضافية”.
وبالنسبة الى الدولة التي تطالب باستضافة سوريين، قالت: “نرحب وخصوصا بالنازحين الأكثر استضعافا والأكثر حاجة الى مساعدة”.
وتحدثت عن وجود عمليات استغلال لسوريين “حينما يأتي شخص ما ويعرض على نازح شراء خبزا له بمبلغ 40 الف دولار!”.
رندا
من جهته، أعلن مدير مكتب الUNDP في لبنان لوكا رندا انه “منذ بداية الأزمة السورية كان هناك تركيز على مساعدة المجتمعات المضيفة”، مشيرا الى “دراسات عن هذا الملف”،
وقال: “بغية مواجهة هذه التحديات، اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية برنامجا شاملا لدعمالجماعات المضيفة، يهدف الى تحصين قدرات هذه الجماعات ومناعتها عبر تعزيز البنى التحتية للخدمات المحلية وتوفير الفرص للتوظيف السريع وتوليد الدخل ودعم الآليات القائمة من أجل التعايش السلمي”.
وتضمن هذا البرنامج مكونات أربعة هي:
– تحفيز القدرات المحلية لتقديم الخدمات عبر تحديد الحاجات المختلفة على صعيد الصحة والنظافة والصرف الصحي والتعليم وتوزيع المياه وإدارة النفايات. وهذا البرنامج نفذ حتى الآن 34 مشروعا في الشمال والبقاع والجنوب.
– تحسين سبل العيش وتوفير الفرص لتوليد الدخل للمجموعات المهمشة عبر تنظيم مشاريع “المال في مقابل العمل”.
– تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يسكنون في التجمعات، إذ يشكل تدفق زهاء 30 الف لاجئ فلسطيني من سوريا مزيدا من الضغط على الشبكات البيئية والخدمات المتدهورة أصلا. وبناء قدرات المؤسسات المعنية بتوفير سبل العيش عبر دعم مراكز التدريب المهني وتنظيم دورات تدريبية حول مختلف المسائل والقطاعات.
– تعزيز آلية التعايش السلمي وحل النزاعات إذ يعمل برنامج الأمم المتحدة مع أكثر من 700 شريك في لبنان من أصل هذا الموضوع، وتولى اشراك أهم المنافذ الإعلامية لتساهم في بناء ثقافة السلام والتسامح”.
