استنكر المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان، القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في شأن إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الدولي، معتبرا “أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز، يحمل في طياته خبث الأميركية، وعهر الصهيونية، مستغلين حادثة بورغاس البلغارية ظاهريا، لكن الأسباب الخفية تكمن في تخوفهم من استفحال وتعاظم حركات الممانعة والمقاومة العربية الإسلامية، خصوصا بعدما آلمهم انتصار هذه المقاومة وقدرتها على الحؤول دون تمرير وتعبيد طرق خارطة شرق أوسطتهم عبر سوريا الأسد، سوريا ال”لا” العربية المتبقية في زمن تراخي وتخاذل وخنوع وتحاذق وتواني وتعامي الأنظمة العربية وحكوماتها، وتغاضيها عن دماء العرب المسفوك جداول قرب العواصم وعلى الحدود المرسومة وغير المرسومة”.
اضاف: “لقد جاز الاتحاد الأوروبي لنفسه حق الفصل بين أبناء المقاومة والممانعة والمجاهدة والمدافعة عما تبقى من عنفوان العرب، ففصلوا العسكر عن المحازبين، واستحدثوا للحزب جناحا عسكريا، وربما أفتوا له دستورا ونظاما داخليا، فأضافوا افتراءات جديدة إلى افتراءاتهم القديمة المستحدثة، وغالوا في الخبث والعهر والدهاء. إنه فصل من فصول المؤامرة الخارجية المكتوبة بحبر إنجلو – فرانكفوني، ونوايا داخلية، وأقلام مستعربة بعثت محاكم التفتيش من الرماد تعبث فسادا في الأمة العربية شبرا شبرا ومترا مترا. فحذار… أفيقوا أيها العرب… إننا نحاصر شيئا فشيئا بين مطرقة الاتحاد الأوروبي وسندان الصهيو – أميركية، وكأن القصد إشعال الجنوب اللبناني لإلهاء المقاومة واستدراجها إلى فتح جبهة مع قوات اليونيفيل”.
واكد البيان: “أن حزب الله واحد لا فصل ولا تجزيء ولا بتر ولا تقسيم بين أبنائه ومناصريه وأصدقائه، هم المعتادون على الفصل والبتر والخنق والتجزيء والتفتيت والتقسيم. لهم نقول لن يجديكم استعارة قميص عثمان والتلويح به. نحن في الحزب الديموقراطي اللبناني نعلن أننا مع المقاومة اللبنانية دائما، ندعم صمودها في محاربة الظلم والاستبداد، وفي مواجهة المؤامرات”.
