رأى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أن "المنطق والمنهاج الذي يعتمده بعض الاطراف باحتقار الدولة اللبنانية ومؤسساتها واعتبارها فاشلة وبالتالي يجب السيطرة عليها هو الذي يفسح الطريق للكثير من المشكلات التي عانينا منها وسنعاني منها".
وأشار الى أن "مطالب أحمد الاسير كانت مطالب نصف الشعب اللبناني"، معتبراً أن "الخطأ الذي وقع به الاسير بتصرفه غير المقبول سمح بإستدراجه والوقوع بالفخ الذي نصب له وللمدينة"، موضحاً أنه "قبل أسبوعين وقعت الواقعة في المدينة اثر تعرض حاجز للجيش للاعتداء والهجوم ولقد كان من الطبيعي ان لا يسكت الجيش عن اي اعتداء يطال عناصره وهيبته اي اعتداء على الجيش من اي جهة هو اعتداء مرفوض ومدان وهو بمثابة عمل جرمي ومن ارتكبه يجب ان يحاسب عليه الجيش في لبنان هو الاداة الامنية الحامية والجامعة والتي ينبغي لها ان تكون الوحيدة مع الاجهزة الامنية ان اي سلاح خارج سلطة الدولة هو سلاح فئوي وغير شرعي".
وأكد أن "هناك من أصر على ابقاء فتيل التفجير واهل صيدا وعبرا تعرضوا للمهانة وكان بالامكان ازالة شقق السلاح".
وإذا شدد على أن "أي اعتداء على الجيش مرفوض ومدان ومن ارتكبه يجب أن يحاسب وكان من الطبيعي أن لا يسكت الجيش عن اي اعتداء يتعرض له"، طالب بـ"تحقيق قضائي شفاف لكي تظهر الحقيقة وتزال هواجس المواطنين وتتعزز الثقة بالدولة وبمؤسساتها ولكننا لا نقبل ان تشارك ميليشيات حزب الله القتال بجانب الجيش".
وقال: "لا لسيطرة حزب الله على الحياة العامة وأي سلاح خارج سلطة الدولة هو سلاح مرفوض".
وأوضح أن "لدينا معلومات أن أكثر الشباب الذين اعتقلوا في عبرا تعرضوا للتعذيب الجيش عليه أن يدافع عن كرامته في كل مكان في لبنان وليس مقبولا تطبيق القانون في صيدا بينما يجري التغاضي عن التجاوزات في الدولة في مناطق اخرى".
وأكد أننا "لن ننسى المذكرة التي رفعناها لرئيس الجمهورية ولن نقبل بأن تهمل ونحن بانتظار الخطة الامنية الشاملة لمدينة صيدا التي يجب أن تكون مدينة خالية من السلاح".
وأشار إلى أننا "لا نقبل بالتعدي على الاخرين ولا على مؤسسات الدولة ولكن في الوقت عينه لا نقبل أن يعتدي أحد علينا"، سائلا "هل كان حزب الله على علم بالعملية العسكرية في صيدا فحضر لها".
وأوضح أننا "بانتظار الخطة الامنية الشاملة لمدينة صيدا التي يجب أن تكون مدينة خالية من السلاح"، وقال: " ستبقى صيدا مدينة العيش المشترك ويبقى السلم الاهلي ويبقى لبنان".
