أعلنت القوات المسلحة المصرية انها لن تتخذ اجراءات تعسفية ضد اي جماعة سياسية وستكفل الحق في الاحتجاج مادامت المظاهرات لا تهدد امن البلاد.
وفي بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك قبل احتجاجات دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، اليوم، في جمعة "الرفض"، ضد ما اسموه بـ"الإنقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
ودعا الائتلاف الشعب للاحتشاد بالشوارع سلميا بعد صلاة الجمعة لرفض ما وصفها بالاعتقالات العسكرية والانقلاب العسكري.
وقالت قيادة القوات المسلحة "ان التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع حصل عليه المصريون كأحد مكتسبات ثورتهم المجيدة".
وقال البيان "الافراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية مثل قطع طرق او تعطيل مصالح عامة او تخريب منشات يمثل تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن ويؤثر سلبا على الاداء الامني والاقتصادي لمصر".
من جهة ثانية، أعلن الوزراء المصريون المنتمون إلى حزب "الحرية والعدالة" استقالتهم احتجاجا على إعلان الجيش عزل محمد مرسي عن الرئاسة. وأكد موقع الإخوان المسلمين أن قرار الاستقالة هذا جاء "رفضا لاغتصاب سلطة الحكم بانقلاب عسكري كامل، واحتراما لإرادة الشعب المصري العظيم الذي كلفهم عبر الرئيس الشرعي بالقيام بواجباتهم التنفيذية في إطار نظام ديمقراطي دستوري".
بالمقابل، اعتبر محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أن الجيش تصرف بالنيابة عن أغلبية كبيرة من الشعب لتفادي انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية". واعلن رفضه الترشح لرئاسة الجمهورية. وتوقع البرادعي، عودة الحكم المدني إلى مصر قريبا، مستبعدا في الوقت نفسه أن يلعب الجيش أي دور في العملية السياسية.
كما اتهم الإخوان المسلمين بالفشل في الوفاء بتعهداتها للشعب المصري، قائلا "لقد نجحوا في تدمير أي مصداقية لديهم خلال عام واحد. كانت فرصتهم ليقولوا إن الإسلام السياسي يمكن أن يكون السبيل للمضي قدما.. وللأسف لم يفعلوا هذا".
هذا وأعلنت جبهة "30 يونيو" ترشيحها للبرادعي كرئيس للحكومة الإنتقالية وكأمين على تحقيق أهداف الثورة.
