رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على المواقف الرافضة عقد الجلسة الاشتراعية معتبراً في مؤتمر صحافي عقده السبت "ان الكلام على تفريغ الرئاسة الأولى وقضم من الثانية إفتراء مؤكداً ان "المجلس في عقد استثنائي وكامل الصلاحيات"، مذكراً بضرورة "تأليف الحكومة لتتمم والمجلس عملهما".
واستهل كلامه بالقول: "من المؤسف ان نقرأ ما قرأناه ونسمع ما سمعناه سواء بتصريحات أو بتحليلات، وكأن الامر القائم بشأن الجلسة النيابية هو نتيجة الوضع السني – الشيعي، وهذا الامر مقصود منه أحياناً تفريغ الرئاسة الاولى أو انتهاج سياسة قضم من الرئاسة الثانية كي يحلّ الفراغ في الرئاسة الاولى ليصبح لبنان في المحصلة فيه رئيس واحد".
وتوقف عند "الموضوع السني الشيعي"، ليلفت الى ان "الناس نسيت أنني في ذكرى الامام موسى الصدر، قلت انني شيعي الهوية، سني الهوى، لبناني وعربي المنتهى، ولست أي شيء آخر، فليبحثوا عن شخص آخر لاتهامه بمثل هذه التهم، وليبحثوا عن شخص آخر يسعى الى الفراغ".
وتابع: "هناك مادتان في الدستور 33 و69. الأولى تتحدث عن حكومة كاملة الصلاحيات وتملك ثقة المجلس، وان هناك دورتين عاديتين الاولى تبدأ في آذار وتنتهي في آخر أيار، والثانية تبدأ في تشرين وتنتهي في آخر كانون، فماذا يحصل في الاشهر المتبقية؟ يقوم رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة بفتح دورة استثنائية يحددان خلالها مدتها.
أضاف: "هذا ما تقوله المادة 33، أما عندما تكون هناك حكومة مستقيلة، أو تعتبر مستقيلة، مثلاً في حال وفاة رئيس الحكومة أو أي سبب آخر، عندئذ تنص المادة الدستورية على أن المجلس يعتبر منعقداً حكماً بصورة استثنائية حتى تأليف حكومة ونيلها الثقة، وبالتالي لا نحتاج الى مرسوم دورة استثنائية ولا الى صلاحيات على الاطلاق. وفي الالتباس، يقيسون الحال الاولى على الحال الثانية".
واذ اشار الى ان رئيس الجمهورية اتصل به ليعلن نيته فتح دورة استثنائية، وانه ردّ عليه بعدم الحاجة الى ذلك، توقف عند فترات سابقة مماثلة، ابرزها " عام 2005، حين كانت الحكومة المستقيلة، وأقر قانون العفو، وقبل ذلك بكثير، ايام حكومة الرئيس رشيد كرامي في 24 نيسان 1969 حين استمرت الحكومة في تصريف اعمالها حتى 25 تشرين الثاني 1969واحالت مشروع قانون الموازنة وهو ليس بموضوع مهم وطارئ بموجب مرسوم على المجلس، حيث درس في جلسة عامة وصدّق في 6 كانون الاول 1970، وصدر عن رئيس الجمهورية بموجب قانون في 25 شباط 1970، ونشر في 26 شباط 1970".
وتحدث بري عن رأي سابق لهيئة التشريع عندما طلب إليها الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005 رأيها بالسرعة القصوى في كتاب عن مدة جواز انعقاد مجلس النواب في عقد استثنائي ضمن حكومة مستقيلة، فجاء رأي الهيئة ان "انعقاد مجلس النواب في دورة استثنائية في ظل اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب تحكمه المادة 69 من الدستور لا المادة 33 منه، إذ إن مجلس النواب يُعتبر منعقداً بصورة حتمية ومن دون الحاجة إلى اداة قانونية أي بمرسوم يصدر بمبادرة من رئيس الجمهورية. وبمجرّد انعقاد المجلس، لا يقيّده أحد على الإطلاق. يصبح سيد نفسه وفي إمكانه أن يشرّع في الأمور الأخرى". واعتبر أن "الحكومة المستقيلة تعمل في حدود الضرورة، وليس المجلس، بمعنى يا جارة اللي فيكِ حطي فيي".
وتوقف عند كلام النائب العماد ميشال عون عن عدم ادراج ثلاثة اقتراحات ومشاريع في الجدول، فقال: "المرسوم المتعلق بالغاز أرسل الينا من الحكومة، وفي اليوم الذي وصل فيه احيل على اللجان المختصة ولم تنتهِ منه.
اما اقتراح القانون الارثوذكسي، فكلنا نعرف اننا خصصنا له جلسة وصارت عندنا قوانين انتخابية اخرى مقدمة من اكثر من طرف، وفي هيئة مكتب المجلس قررنا احياء لجنة التواصل من اجل قوانين الانتخابات، وقلنا اننا عند تشكيل الحكومة سنجعلها مختلطة وزارية ونيابية لتناقش الارثوذكسي وغيره.
أما قانون اللاجئين الى اسرائيل نعم فهو معجل مكرر ويمكن توزيعه إبان الجلسة. وضعه (النائب) الزميل ابراهيم كنعان وارسل الى لجنة الادارة وحتى لو كان معجلاً مكرراً لعله يجهز في وقت لاحق لانه لم يكن هناك جلسة عامة جاهزة آنذاك".
وأكد أن "الجلسة ستنعقد الإثنين في وقتها"، متمنياًعلى جميع النواب الحضور والتصويت على القانون الذي يريدونه.
وختم: "لا ازال اؤمن بالطائف حتى الآن، ومن أكبر الضرورات الراهنة في لبنان تأليف حكومة".
