ذكر النائب روبير غانم أنه في الدستور اللبناني مادة تشير الى أنه عند استقالة الحكومة يكون المجلس النيابي في دورة استثنائية، مشيراً الى ان المشترع أراد تجنب الفراغ من خلال هذه المادة.
وأشار غانم في حديث الى اذاعة "صوت لبنان – الضبيه"، الى ان اقتراح تعديل السن القانونية للضباط يشمل الرتب وليس الأسماء، كما وافق وجهة نظر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون عن تحول المؤسسة العسكرية الى مؤسسة هرمة، متمنياً لو يكون التمديد لفترة معينة وان يلغى حكما بعد سنة أو سنتين، حيث أنه لا يجوز لقائد الجيش، ان يبقى في سدة القيادة اكثر من أربع سنوات.
وعن موعد تفعيل لجنة التواصل، أشار الى ان هذا الامر لن يتم قبل تشكيل الحكومة.
