رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، خلال افتتاحه لقاءً بعنوان "أفق وفرص النمو ما بعد الحرب في لبنان وسوريا"، في مقر معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، أن "الحرب في سوريا ستتوقف في نهاية الأمر، لذلك من المفيد أن تبدأ الأعمال التحضيرية لإطلاق النمو وإعادة الإعمار".
ولاحظ أن "الموارد البشرية في سوريا محدودة، وأن الإتفاق على برنامج الأولويات بين الأطراف الرئيسيين سيتأخر والوقت سيضغط"، وأضاف إن "لسوريا إمكانات إقتصادية كبيرة وهذه نقطة انطلاق جيدة جداً لإعادة الإعمار، ولديها توازن بين مساحة أرضها الواسعة وعدد سكانها الكبير نسبياً، ومواردها الزراعية والصناعية والنفطية، إضافةً إلى ثروة مالية كبيرة يملك معظمها السوريون المقيمون في الخارج".
وأعلن الصفدي أن "البدء بإعادة البناء على أرضية عملية الديموقراطية، وعلى أرضية سلسلة من مشاريع البنى التحتية الحيوية، سيساهم في إعادة أموال المغتربين السوريين إلى بلدهم، وهو ما سيسرع عملية التعافي الإقتصادي، كما أن تعافياً إقتصادياً سريعاً سيشكل في ذاته دعماً لمسار الديمقراطية".
وأشار الصفدي إلى أن "من مصلحة لبنان أن تكون سوريا بلداً مستقراً ومزدهراً والعكس صحيح، فالإستقرار مفتاح النمو، ونحن في الشرق الأوسط محرومون من الإستقرار منذ زمن طويل على خلاف ما هو حاصل في الدول الغربية الديموقراطية".
وكشف الوزير الصفدي أن "عدد السوريين في لبنان زاد نحو مليون ونصف مليون، أي نحو 15 في المئة من مجمل السكان"، مشيراً إلى أن "الإتفاقات القائمة بين البلدين تسمح لهؤلاء بالسكن والعمل في لبنان، وبالتالي لا يمكن إطلاق تسمية لاجئين عليهم، بل يمكن اعتبارهم نازحين، وفقط نحو 400 ألف أو 500 ألف منهم يمكن تسميتهم لاجئين كونهم قدموا مباشرة طلبات للحصول على مساعدات. هذه الإشكالية في شأن التسمية تحول دون حصولنا على مساعدات من المنظمات الدولية، ولذلك طلبنا دعم الموازنة اللبنانية لنتمكن من تغطية كلفة استضافة هذه الأعداد الكبيرة من النازحين".
