قُضي الأمر أمس، وسلك مرسوم التمديد للمجلس النيابي مدة 17 شهراً تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014 طريقه للنشر في الجريدة الرسمية بعدما وقّعه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وأحاله إلى قصر بعبدا حيث مهره الرئيس العماد ميشال سليمان بتوقيعه، مشدّداً على موقفه المبدئي بالطعن به أمام المجلس الدستوري. وبرّر سليمان سرعة توقيع المرسوم بأنه اختصار لمهل التقدّم بالطعن، وعليه فإن الأنظار كلها أصبحت متجهة الآن إلى الوضع الحكومي تاركة مسألة التمديد لمجلس النواب إلى مصيره في المجلس الدستوري.
وفي تفاصيل الجلسة الخاطفة التي عقدها مجلس النواب أمس، فقد بدأت مع تلاوة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال النائب نقولا فتوش، اقترح الرئيس بري بعده تعديل المدة الواردة في نص الاقتراح وتخفيضها من 24 شهراً إلى 17 شهراً، فصادق عليها جميع النواب المتواجدين في القاعة والذين بلغ عددهم 97 نائباً.
إلى ذلك، أشارت أوساط الرئيس المكلّف تمام سلام لـ"المستقبل" إلى أنه "اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، سوف تستعيد حركة الاتصالات زخمها مع كل القوى بعد طي صفحة الانتخابات النيابية وقضية التمديد، على أمل أن تكون القوى السياسية مدركة لفداحة المخاطر السياسية والأمنية التي تحوم حول البلد الذي أصبح بحاجة سريعة لحكومة تحدث صدمة إيجابية".
أضافت المصادر أن "الرئيس سلام يعرف أن هناك أزمة وطنية كبرى في البلد وكذلك يدرك وجود شرخ عميق بين القوى السياسية حول مسائل رئيسية داخلياً وإقليمياً، وليست لديه أوهام بإمكانية حلّها بين ليلة وضحاها، لكنه يملك أملاً كبيراً في أن تدرك القوى السياسية أن المواطنين يريدون الخلاص خصوصاً في موضوع الأمن ولقمة العيش، وأن تكون هذه القوى على مستوى المسؤولية الملقاة عليها".
وشدّدت على أن "الرئيس المكلّف سيستمع إلى كل هذه القوى ويأخذ رأيها بالاعتبار، لكنه لن يحيد عن المبادئ التي طرحها وأبرزها رفضه القاطع لمسألة الثلث المعطّل والتنازل عن مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، خصوصاً أن بعض هذه العناوين سبق أن طبّقت خلال ظروف استثنائية لكن لا يجوز أن تصبح قاعدة، لأن القاعدة الوحيدة بالنسبة إليه هي الدستور".
وخلصت المصادر الى القول إن "الرئيس سلام يدرك الآن أن مهمة حكومته لم تعد حكومة انتخابات، لكنه يتمنّى أن تكون حكومة منسجمة بعيدة عن التشنّجات التي تسمح لها بالعمل والإنتاج".
جنبلاط: بشار شيطان
إلى ذلك، كان لافتاً موقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الذي أدلى به أمس عبر شبكة "سي أن أن" الإخبارية حيث أشار إلى أن "العالم وخصوصاً الولايات المتحدة تخلّوا عن الشعب السوري بعد العديد من الوعود الجميلة وفي مقدمتها وعود تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد". واعتبر أن "حزب الله جزء من منظمة أكبر هي إيران ومواجهته لن تؤدي إلى أي نتيجة لأن علينا العيش كسنة وشيعة معاً في لبنان" مشيراً إلى أن "مواجهة حزب الله ستوقعنا في فخ الطائفية التي بدأت في العراق وسوريا ومن الممكن أن تمتد إلى لبنان".
وقال جنبلاط "لم أقل إنني أدعم جبهة النصرة بل إنني مع أي أحد يقاتل بشار الأسد" مضيفاً "في الصحافة الغربية يتم اتهام النصرة وأنا أقول إن النصرة هي إحدى الجماعات المقاتلة وطائفة من الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة في سوريا". وعن وصف الغرب لجبهة النصرة بأنها الشيطان قال جنبلاط "أنا أقول إن الشيطان هو بشار".
الاتحاد الأوروبي
بموازاة ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً "أسف فيه لعدم إجراء الانتخابات عند انتهاء ولاية مجلس النواب كما كان مقرراً في 16 حزيران 2013" مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي أكّد دوماً على أهمية الإصلاح الانتخابي في لبنان وعمل بشكل مكثّف مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني على دعم هذه العملية بطرق مختلفة منذ العام 2005".
أضاف "وفي ضوء قرار تمديد ولاية مجلس النواب، يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية على جعل التمديد فرصة للاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد تاريخ جديد لإجرائها".
السنيورة
وعقب انتهاء جلسة التمديد، قال رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "إن ما قام به مجلس النواب اليوم من تمديد أو إطالة لولاية هذا المجلس هي خطوة لم نكن نريدها أساساً ولم نكن مقتنعين بها كما أننا لم نكن نعمل للوصول اليها. لكننا في الحقيقة، ومن جهة أولى وبسبب الاحتقان السياسي المتزايد في البلاد والأوضاع الأمنية المتردية بسبب الحرائق التي أُشْعِلتْ في أكثر من منطقة في لبنان، فضلاً عن التطور السلبي الخطير وغير المسبوق الذي تمثل في إعلان حزب الله عن مشاركته الواسعة والعلنية في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب النظام الحاكم، ذلك كله قد أسهم وبشكل كبير في زيادة درجة وحدّة الشحن والتوتر والخوف لدى اللبنانيين".
أضاف "في ضوء ما تقدم، وبعد أن بذلنا المستحيل نحن وجميع حلفائنا وفشلنا في التوصل إلى اتفاق في أن لا يتعدى أمد التمديد بضعة أشهر كتمديد تقني، فقد وقعنا مرغمين كما يُقال في أبغض الحلال ولفترة أطول من التمديد التقني".
ودعا الى "ضرورة الاستفادة من السانحة المتاحة الآن وبما يمكننا من تحويل هذه المشكلة التي حلّت بنا الى فرصة متجددة للعودة الى تفعيل أدوات العمل الديموقراطي وبالتالي إلى العمل بجدية ومسؤولية في مجلس النواب من أجل التوصل الى مشروع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة وعدالة التمثيل وفق ما ينص عليه الدستور. ونحن في هذا السياق متمسكون بضرورة العمل على إنجاح صيغة القانون المختلط الذي توافقنا عليه نحن في تيار المستقبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وشخصيات وقوى مستقلة عديدة".
وفي الموضوع الحكومي، اعتبر الرئيس السنيورة أن "الواقع اليوم يتطلب حكومة لا تنفجر بسبب الخلافات بين مكوناتها ولا يتضايق منها أي من الأطراف المعنيين أو تستفزهم أو يشعر أنه محشور بها أو أنها ضده. بل يجب أن يشعر كل طرف أن ليس له من يمثله في هذه الحكومة، وليس له شيء عليها، ولا على مكوناتها".
