أصدر الرئيس حسين الحسيني اليوم البيان التالي :"تمديد أو لا تمديد أو انتخاب بلا قانون، إنه الفراغ في ثلاثة أشكال.المشكلة كيانية وليست دستورية. وإذا كان الوضع الأمني هو الظرف القاهر فالسؤال هو ما السبب في هذا الوضع؟ هل هو من الطبيعة أم من عجز القائمين بأعمال الدولة؟ وهل التمديد هو وسيلة لمواجهة هذا العجز أم أنه تمديد للعجز نفسه؟ لا أحد يجهل الأسباب المباشرة في ما وصلنا إليه وخلاصتها أن القائمين بأعمال الدولة قد اختلفوا في طريقة اقتسام السلطة فعجزوا أو تعاجزوا عن أداء الأمانة. لكن السبب الأعمق هو في الحقيقة أن النظام قد توقف عن العمل".
اضاف :"أما الجدل في دستورية التمديد أو عدم دستوريته فهو غير ذي موضوع في مجلس لا دستوري أصلا. وكما نرى عند عموم اللبنانيين: إنه أدعى إلى التهكم".
وتابع :"ما الذي يريده اللبنانيون؟ هذا هو السؤال. على النخبة منهم أن تقترح الإجابة على عمومهم. وهذه الإجابة لن تكون في غير قانون انتخاب يطبق ما نص عليه الدستور: الشعب مصدر السلطات، لا الدول الأجنبية ولا الأحزاب الطائفية. فهذه ليست سوى حواجز أو عوامل شقاق أو أنقاض. قانون الانتخاب يجب أن يفرضه اللبنانيون فرضا على مجلس نواب فاقد الشرعية أصلا، وليس له إلا أن يرحل بوضعه قانون الانتخاب المطلوب على أساس النظام النسبي بلا خلط. وليس لأحد من عذر في عدم المواجهة. إنني أدعو إلى مشاورات وطنية عاجلة في هذا السبيل".
