أسف النواب والشخصيات المستقلون بعد اجتماعهم في منزل النائب بطرس حرب أن تصبح الحياة الديمقراطية ضحية المناورات الانتخابية الرخيصة التي لجأ إليها بعض القوى السياسية المعروفة التي تبدّل مواقفها وفقاً لمصالحها الخاصة، ولو على حساب حق المواطن اللبناني في المشاركة في الحياة السياسية وتقرير مستقبل بلاده، منتقدين انعقاد مجلس الوزراء لاقرا الهيئة العامة للاشراف على الانتخابات مع العلم انها عطلتها سابقا بحجة ان اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين في ظله جريمة بحق المسيحيين لا يمكن القبول بها.
وأعلن المجتمعون تعاطيهم بايجابية مع أي أقتراح يتم التوافق عليه يجنّب البلاد المخاطر الأمنية التي قد تحوّل لبنان إلى ساحة فالتة للصراعات السورية والإقليمية من جهة، ويفسح في المجال من جهة أخرى أمام العمل الجدي خلال فترة زمنية مقبولة للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات يطوّر الحياة السياسية ويصحح التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي منه، لتفادي التمديد العملي للمجلس النيابي الحالي لأربع سنوات جديدة بإجراء إنتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات المعروف بقانون الستين.
وأعرب المجتمعون عن رفضهم المطلق لنظرية الميثاقية وعدم الميثاقية المعتمدة خطأ، مشددين على ان تركيبة لبنان تفرض مراعاة مكوناته لبعضها البعض.
واذ اعتبروا ان التمديد القسري لولاية مجلس النواب، الذي تفرضه الظروف الأمنية وعجز الحكومة والمجلس عن الاتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية، يشكل خروجاً على قواعد النظام الديمقراطي ومبدأ دورية الانتخابات، شددوا على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وعدم فرض شروط تعجيزية على الرئيس المكلف.
