زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ظهر اليوم، نقابة المحررين والتقى النقيب الياس عون واعضاء مجلس النقابة والمستشارين واجرى معهم حوارا شاملا حول كل مواضيع الساعة خصوصا ما يتعلق بقانون الانتخابات والحكومة العتيدة والباخرة غول.
استهل عون اللقاء بكلمة حيا فيها جهود باسيل في الوزارة وتوجه اليه بالقول: "معالي الوزير اهلا بك في نقابة الكلمة والحرية بين زملاء جاؤوا ليتحاوروا معك لانهم على يقين ان صدرك واسع وصريح وتتحمل كل الصعوبات وتتصدى لكل التحديات".
ثم دار حوار بين باسيل والحاضرين فرد على استفهاماتهم واسئلتهم حول العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة واتهام تيار الوطني الحر بهذه العرقلة فقال: "اتهام التيار والتكتل بعرقلة تشكيل الحكومة ليس جديدا لان التيار الذي يطالب تصحيح الاخطاء واستعادة الحقوق يزعج الكثيرين. وانا اقول فليتهموننا بالعرقلة اذا كانت مطالبنا غير محقة وخارجة عن الاحجام. الخروج عن النظام يخالف العمل الديمقراطي وانا اسأل هل من بلد في العالم لا حكومة سياسية فيه. معركتنا كانت وستبقى ضد الفساد. لا يريدون اعادة الحق لاصحابه فيقولون ان التيار يعرقل. ونحن عندما نطالب بأمر غير محق حسب نظمنا السياسي باستطاعة الشخص ان يقول لنا انكم تطالبون بأمور غير محقة".
اضاف: "عندما نقول نريد حكومة تتمثل فيها القوى السياسية بحسب احجامها هل نمس بأحد! مخالفة ذلك هو تعد على نظامنا الديمقراطي وعلى حقوق القوى السياسية، حملت الحكومة العتيدة عناوين كثيرة تستهدف تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني بدءا من ان الحكومة يجب الا تكون سياسية. او حكومة حيادية او حكومة لا تضم سياسييين وحكومة لا تضم اسماء نافرة"، وقال: ماذا يعني اسماء نافرة؟ هناك مشكلة فساد في لبنان. هل يقول احد ان لبنان خال من الفساد؟ هل تعتقدون ان احدا يريد مواجهة الفساد دون ان يواجه باتهامات ؟ هل تعتقدون ان من يريد تصحيح الاعوجاج المستشري ولا يتهم بشيء؟".
وتابع: "الطائف جاء نتيجة حرب فيها رابح وخاسر والدستور فرض تحت القصف وتحت الوصاية السورية وانا ادعو الجميع الى تصحيح الخلل والاعوجاج من دون توجيه التهم بالعرقلة. ليس هناك شيء بالدستور اسمه حكومة انتخابات وعندما يثبت لنا ان الحكومة العتيدة وظيفتها الاولى اجراء الانتخابات بعد اقرار قانون انتخابات وموعد محدد لها يسهل طريقة تشكليها على الجميع وليس على التكتل وحده. لكن عندما يكون موضوع الانتخابات مجهولا والقانون غير محدد فان هذه الحكومة لا حدود زمنية لها خصوصا في ظل الاوضاع الحالية في لبنان ومحيطه وبذلك ستكون حكومة بصلاحيات كبيرة وكثيرة. هل اذا حصل شيء في لبنان تقول لنا لا اتدخل فأنا حكومة انتخابات؟ هل الحكومة العتيدة لا تتعاطى بالملف الاخطر حاليا وهو ملف النازحين السوريين وتداعيات الازمة السورية على لبنان؟ اذا عندما يقر قانون الانتخابات مع موعد محدد لها تسهل عملية تشكيل الحكومة مع العلم عليك ان تطمئن على تمثيلها السياسي وحقائبها خصوصا تلك التي تتعلق بالانتخابات مباشرة".
واردف: "الحكومة العتيدة بامكانها ان تكون عاملا مساعدا لاجراء الانتخابات، لانه بمجرد تشكيلها بتوافق القوى السياسية يحفز لاقرار قانون الانتخابات، وتكون بذلك طاولة يجلس حولها كل المكونات السياسية تغني عن طاولة حوار يلبي دعوتها اشخاص واشخاص يرفضونها. برأيي اي منطق عادل يسهل التعامل معه ويصل بك الى حكومة انتخابات. علينا اعتماد العدالة وحسن التمثيل والانصاف لاقرار قانون الانتخابات. لماذا علينا التفكير بحكومة فيها ثلث او بدون ثلث؟ التجربة برهنت ان لا وسطيين في هذه الظروف. هل الوسطي لا يقترع على موضوع او لشخص؟ ماذا يعني شخص محايد في الحكومة، الا يشارك في قراراتها؟ سأقولها امام الاعلام وبصراحة اختلفنا كثيرا وعدة مرات مع حلفائنا في الحكومة وعلى عدة مواضيع . علينا ان لا نفكر بالحكومة كقطع بل يجب اعطاء الكل حسب الحجم الذي يمثله الذي يمثله في المجلس النيابي. نحن نريد حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الاطراف بحسب تمثيلها النيابي وبحسب احجامها".
وردا على سؤال حول ضياع لبنان بسبب خلافات 8 و 14 اذار قال باسيل: "نحن قدمنا ايجابيات كثيرة واولها تسمية الرئيس تمام سلام. لان نيتنا كانت التفاهم لاننا كنا واعين لخطورة الاوضاع. التكتل قال في قصر بعبدا التكليف والتأليف مرحلتان نحن اعطينا ثقتنا بالتكليف ولكن هذه الثقة لا تنسحب على التأليف وهذا شيء طبيعي ويحصل. حكومة الوحدة الوطنية لها قواعدها واصولها، في الحكومة السابقة اقرت 179 وظيفة فئة اولى حسب المعايير المطلوبة وحسب آلية التعيين ولكن لم يتم تعيينهم لان هناك استهدافا للتكتل والتيار بالنسبة اليهم نحن ممنوع علينا ان نكون موجودون في الادارة. في هيئة النفط وضعنا آلية تقدم 679 مرشحا وصلنا الى خيار واحد من ثلاثة. حكومات جاءت وعينت ناسها. في هيئة النفط عينا نحن من المستقبل والقوات لماذا لا يتم هذا النموذج الذي اعتمدناه نحن؟ وانا اخذت خيارا عن قناعة تامة بكفاءتهم وقدرتهم".
وردا على سؤال حول الرواتب العالية التي سيتقاضاها اعضاه هيئة النفط قال: "رواتبهم قليلة بالنسبة الى ما سيجنيه لبنان من نفط وهناك رواتب تدفع في لبنان اكثر من رواتبهم. وبالوصول الى موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية في العام 2008 كان نسبة المسيحيين في موضوع التفرغ 32 بالمئة. هذه المرة بلغت نسبة الاساتذة المسيحيين في الموضوع نفسه ال 47 بالمئة. رفض هذا المشروع رئيس الجمهورية لان بين المعينين "عونيين". نحن لا نعرف من تم تعيينهم ولكن هذا الملف جاء ونحن في الحكومة ونحن ليس لنا علاقة بالملف ووزير التربية ليس من تيارنا او تكتلنا. اختيروا وفق معايير معينة ولكن الملف مجمد. لماذا؟ ولم تكن لدينا مشكلة في موضوع تشكيل مجلس الجامعة. الدستور يعطي المسيحيين النصف وهناك من يقول لا نريد اعطاء المسيحيين النصف ونريد اخذ هذا الحق منهم. لنقولها كما هي: علينا اتخاذ الخيار النهائي ونحن لسنا خائفين في طرح هذا الموضوع في الحكومة والادارة والمجلس علينا الا نأخذ بلعبة العدد علينا المحافظة على لبنان بمسيحييه ومسلميه".
اضاف: "سأتحدث عن حلفائنا الشيعة هل باستطاعة احد تعيين شيعي في مكان ما من دون الاخذ برأيهم؟ انا سميت الشيعة لانهم وقفوا الى جانبنا في قانون الانتخابات وقالوا اننا موافقون على المناصفة اذا كان المسيحيون يريدون ذلك هذا حقهم والتزم حلفاؤنا بهذا الموضوع. عندما لا يشعر احد بالغبن تصفى الامور. ما نطرحه نحن هو استعادة حق المسيحيين، المسلمون لا يشتكون من هضم حقوقهم في الانتخابات. الوزير الصفدي وحده سأل المسلمين: هل سأل احد لماذا اوصلنا المسيحيين للتمسك بقانون مثل القانون الاورثوذكسي يعيد لهم حقهم. هناك قسم من المسلمين ادرك وقال علينا اعطاء المسيحيين حقوقهم . هل نقول له لا؟ قسم وافق وقسم نعول على وطنيته وايمانه بلبنان للموافقة على اعطاء الحقوق للمسيحيين ونحن لا نطلب اكثر من ذلك ولا نرضى التعدي على حقوق غيرنا".
وردا على سؤال حول الاتهامات المتبادلة التي قد تودي بلبنان وباقتصاده وبحياة ابنائه قال: "ليس من المستحيل ان يكون في لبنان انقياء. وليس من المستحيل بناء هذا الوطن من دون فاسدين وانا برأيي ان الاغلبية الساحقة في لبنان هم من الاوادم غير الانطباع السائد لدى البعض او لدى الجميع. حتى في وزارتي كنت اعتقد ان كل ادارتها فاسدة هذا امر غير صحيح. طبعا الفساد ينخر الادارة والنظام ليس قضية استعادة حقوق بل فرض الاستقرار في المجتمع اهم شيء ان يشعر كل انسان بالمساواة والعدالة. الفساد لا طائفة له ولا حدود له . انا نفسي لم اتحدث في السابق كمسيحي ولكن التجربة علمتني ان اتحدث بحقوق المسيحيين بعد الغبن الذي حصل لهم ولاني من المحاربين للفساد يريدون ان يتهموني بالفساد. هناك استهداف ممنهج ضدنا لماذا يريدون ان نكون خارج دراسة قانون انتخابي وخارج الحكومة وخارج الادارة؟ انا افهم ان يحصل ذلك زمن الوصاية السورية. السوري يخرج ويريدون نحن ايضا ان نخرج. لن اتحدث عنا فقط. فأنا اسأل لماذا اعطوا القوات والكتائب وزيرا واحدا في الحكومة؟".
وردا على سؤال حول اللقاء الذي جمعه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، قال باسيل: الهدف من هذا اللقاء ليس عراضة بل هو أبعد من لحظة. انه استشعار، منا بالخطر. الخطر الداخلي الذي تحدثت عنه هو مبرمج اما الخطر الخارجي هو ظاهر، خصوصا بعد خطف المطرانين في سوريا بالاضافة الى تهديم الكنائس وقتل كهنة وتهديد الاقليات ونحن نشعر بخطورة هذا الموضوع واننا مستهدفون. الرد على هذا الخطر يجب الا يكون بالتقوقع والانعزال بل بانفتاح عنوانه الوجود الحقيقي والكامل. لهذا ندعو الشريك الاخر في الوطن ان يطمئننا بحقوقنا. لدينا رغبة في المحافظة على لبنان بميزته المسيحية والمسلمة. الشيء الداهم الذي فرض هذا اللقاء هو قانون الانتخابات، لاننا نعتبر ان هذا القانون هو وسيلة اساسية لتكريس الوجود المسيحي والمشاركة في بناء لبنان. الهدف نعرفه ولكن علينا الوصول اليه".
اضاف: "القانون الارثوذكسي لم يكن لتيارنا وليس قانوننا وليس قانون القوات نحن لا نريد تسجيل نقاط على احد ولا نريد ان يشعر احد انه خاسر في قانون ما يراد اقراره، نحن نتحدث عن اعطاء كل المكونات اللبنانية حقوقها. نحن لا نريد ان نستغل لحظة. اعددنا لهذا اللقاء والهدف كان، اننا قلنا انه افضل من حليف وصديق. هذا اللقاء لا يستهدف، لا تفاهما ولا تحالفا والذي لا يفهمه خارج هذا الاطار فهو قاصر في البعد الوطني الحقيقي، اعني انه لا يستهدف ما هو بيننا مع "حزب الله" و"امل" وما هو بين "القوات" و"المستقبل". هذا اللقاء يجب ان يطمئننا نحن ويطمئن الاخر. تفاهمنا مع القوات ليس استهدافا لحزب الله. كما اننا لا نريد ان يكون تفاهم القوات معنا استهدافا للمستقبل. اكرر واقول ان المثالية في التعاطي السياسي تصل اليها من خلال قانون عادل الا وهو القانون الارثوذكسي الذي يعطي لكل الناس حقوقها من دون المس بأحد".
وردا على سؤال قال: نحن نريد كل الابواب مفتوحة والسماء مفتوحة من اجل خير لبنان".
وردا على سؤال حول اتهام 8 اذار في المماطلة ان في تشكيل الحكومة او في قانون الانتخابات وان هذه القوى لا تريد الانتخابات؟ قال باسيل: "ابشع شيء بالنسبة لنا هو التمديد.اولا، لاننا مع تداول السلطات الذي اعتبره ضرورة لبلد مثل لبنان. ثانيا، لو كنا الاكثرية حاليا يمكن ان نتهم بأننا معرقلون للانتخابات من اجل ان نبقى في البرلمان. ولكن هل نمدد للاقلية التي نمثلها اليوم؟ لذلك سبق لنا وقلنا ان اول شيء القانون الارثوذكسي واخر شيء التمديد، ولسنا مع مقاطعة الانتخابات بل مع المشاركة فيها مهما كان قانونها. علينا ان نخرج بقانون منصف وعادل وفي يدنا اليوم القانون الارثوذكسي مع العلم ان هناك قوانين اخرى تعطي المناصفة".
وردا على سؤال حول قضية الباخرة فاطمة غول قال: "انها المرة الاولى التي سأتحدث في هذا الموضوع بعد الضجة التي اثيرت حوله. الدولة اللبنانية تستأجر كهرباء وليس باخرة وهي تأخذ الكهرباء من هذه الباخرة مثلما تأخذها من سوريا ومصر. الدولة في هذا الموضوع تدفع حسب العداد والدولة تأخذ الكهرباء من هذه الباخرة وتعطيها الفيول. مسؤولية الدولة واحدة في هذا الموضوع الا وهي اعطاء الفيول. كل فكرة تقول ان لبنان يخسر في هذه القضية، فأنا اقول نعم اننا نخسر في الكهرباء ولكن بتوقف الباخرة لا نخسر شيئا. نخسر انتاجا للكهرباء ولكننا لا ندفع المال. لا يعتقد احد انني اوافق ان تدفع الدولة اللبنانية ليرة واحدة على شيء خصوصا وهي غير مخطئة به. نحن ندفع ثمن الكهرباء التي تعطى لنا. صحيح لقد دفعنا للباخرة دفعة اولى لكن في مقابل ذلك هناك كفالة بحجم المبلغ المدفوع. اذا تقاعست الشركة تدفع قيمة البند الجزائي واذا لم تعطنا خلال السنة 93 بالمئة من الكمية المطلوبة تدفع قيمة البند الجزائي عن قيمة النسبة التي لم تعطنا اياها".
اضاف: "الفيول الذي اعطي الى الباخرة موجود في لبنان منذ عام 2006 بحسب عقد. نحن لسنا مسؤولين عن المحرك. بحثنا في الموضوع ووجدنا الأتي: اذا تغير شيء في مواصفات الفيول، الدولة لا تدفع قرشا زيادة على ثمن الفيول كما هو في العقد. وهم وافقوا. ممكن ان تستفيد الشركة بالفيول، نحن لا نرضى ان تستفيد مهما كان شكل الافادة. وعلى هذا الاساس اتفق على ان يأتي فيول جديد بدون اي كلفة على الدولة. ونحن بانتظار وصول الفيول في وقت تعمل الشركة على اصلاح المحركات. اعود واقول ما حصل ليس مسؤوليتنا، توقف جر الكهرباء من سوريا ومصر منذ فترة لماذا لم نسمع اصواتا حوله. طبعا ما حصل محزن وانا حزين عليه ولن نتساهل في تحميل الشركة المسؤولية بل لا نريد ان تصبح قضية الباخرة قضية فضيحة. بعدما اصدرت الحكومة عقد الباخرة وضعت شرطا اضافيا قلت فيه اذا تبين في اية مرحلة ان اية رشوة دفعت هناك بند جزائي بقيمة 25 مليون دولار يتوجب على الشركة دفعها".
وردا على سؤال قال باسيل: "بسبب تصرفات "ولادية" وقعنا في ورطة في قضية الحدود البحرية وهناك مسؤولون تحدثوا عن هذا الموضوع اضروا بمصلحة لبنان".
وردا على سؤال حول قضية النفط الموعود به لبنان قال: "اسرائيل بدأت منذ عام 1991 اما نحن، فعليا، فقد بدأنا الآن النظر بهذا الموضوع المهم جدا الذي صدر القانون حوله في آب 2010. لبنان قام برقم قياسي والعالم يشهد لنا بذلك فيما خص القانون والمراسيم وتعيين الهيئة وغرفة المعلومات ومسح البحر وتحرير المعلومات ودفتر الشروط والعقود وقطع "البلوكات البحرية " وجاءت ب 46 شركة اجنبية للمشاركة بالمناقصة . علينا ان نفرح الشعب اللبناني بهذه الاخبار السارة لا ان نكتفي فقط بالاضاءة على الاشياء السلبية . في اذار 2014 بامكاننا توقيع اول عقد وبعد اكثر من سنة باستطاعتنا ان نكتشف اول بئر. وافضل ما يجب ان نتحدث عنه هو ثقة الشركات الاجنبية الكبيرة بوطننا وبالنظام النفطي الذي وضعناه حتى الان وهناك في الداخل من يشكك به. علينا ان نضمن للشركة الفائزة بالمناقصة المناخ الجيد وان نضمن لدولتنا المردود الاكبر من النفط. فالخطأ ممنوع في ادارة هذا المورد والا كانت الخسائر بالملايين".
وردا على سؤال حول استمرارية العمل في قضية النفط قال: "لا احد من الخارج يريد ان يكون للبنان قوة نفطية واهمال دراسة الخبير غسان قانصو عام 1975 وخبراء غيره في الستينات اكبر دليل على كلامي، ان هناك ارادة خارجية لعدم ايجاد النفط في لبنان وانصياع داخلي لهذه الارادة. القطار النفطي يجب الا يتوقف لاي سبب كان ولاية تدخلات كانت، علينا ان نستمر في التنقيب عن النفط ويجب الا تكون اية حجة سببا لتوقفنا والبرنامج واضح والقضية لن تتوقف. علينا عدم الاستهزاء بهذا الخير الذي اعطانا اياه الله".
وعن قضية الكهرباء قال باسيل ردا على سؤال: "لبنان سينعم بالكهرباء 24 على 24 ساعة عام 2015 ولقد وقعنا كل العقود من اجل تحقيق ذلك وان صيف 2013 لن تكون التغذية فيه كما يشتهيها اللبناني لان النزوح السوري زاد من النقص في الطاقة والباخرة الثانية لن تحل المشكلة كما يعتقد البعض بل ستخفف من التقنين.
