قال الرئيس نبيه برّي لـ”الجمهورية”: “لا يتعب أحد معي فإنني لن أدعو الى جلسة نيابية عامة قبل 15 أيّار المقبل، وحتى ذلك الحين سأبذل ما في وسعي من جهود لتحقيق توافق على قانون انتخاب توافقي وسألتقي لهذه الغاية مزيداً من الأفرقاء والكتل النيابية في الأيام المقبلة”.
وكرّر برّي التأكيد “أنّ الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب في 15 أيّار المقبل ستبقى مفتوحة الى حين إقرار قانون انتخاب يحظى بالأكثرية المطلوبة، وفي حال لم نتوصّل الى إقرار القانون التوافقي المنشود فعندئذ سيتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته ويمدّد ولايته لأنه سيكون في هذه الحال محكوماً بهذا التمديد لفترة يحدّدها ربّما تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو أربعة، وإلّا فكيف ستحكم الحكومة إذا لم يكن المجلس النيابي موجوداً؟ أمّا في حال إقرار قانون الانتخاب فعندئذ يمكن أن يحصل تمديد تقنيّ محدّد لأشهر في انتظار استكمال وزارة الداخلية جهوزيتها لإجراء الانتخابات.
