أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”السفير” الى ان “الصيغة التي أقرها مجلس النواب وعلقت مفاعيل مهل قانون الستين لغاية 19ايار المقبل، إنما عالجت العيوب القانونية التي كانت تنطوي عليها الطروحات الأخرى”، لافتا الانتباه الى انه وفي حال عدم التوافق على قانون انتخابي جديد حتى هذا التاريخ، فإن الستين يعود الى الحياة تلقائيا في 19 أيار ويصبح نافذا من جديد.
واعتبر ان “الصيغة السابقة التي طرحتها قوى “8 آذار” كانت ترمي الى تعليق المهل من دون سقف زمني، بحيث ينتهي مفعول “الستين” عمليا من دون التفاهم على بديل، وعندها يملأ مشروع “اللقاء الارثوذكسي” الفراغ، وهذا ما لم نقبل به”.
ورأى حوري ان “فترة تعليق المهل حتى تاريخ محدد ستكون بمثابة مهلة حث للإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد”.
