ذكرت مصادر مطلعة في القوات لـ"الأخبار" ان "القوات" لن تعلن او تحدد موقفها سواء بالنسبة الى المشروع الارثوذكسي والتصويت عليه والمشاركة في الجلسة قبل موعد الجلسة. وأكدت أن هدف القوات من خلال اللقاءات التي تجريها السعي الى قانون توافقي، "ونحن لا نزال نسعى حتى يلغى قانون 1960 عبر اجراء قانوني".
فيما قالت مصادر كتائبية لـ"الأخبار" ان الكتلة ستصوت لمصلحة الاقتراح الأرثوذكسي في حال طرحه على التصويت في الهيئة العامة، وإذا لم يتم التوصل إلى قانون توافقي.
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات الجارية ان الجلسة يفترض ان تعقد في الرابع من نيسان اي بعد الاستشارات النيابية التي تردد أمس انها ستُجرى يومَي 2 و3 نيسان. ونقل زوار بري ان الحل في اعتقاده هو في قانون انتخاب وحكومة تؤمن إجراء الانتخابات، وان الحوار الذي يقصده هو عقد جلسة او جلستين على مستوى القيادات السياسية الاساسية وليس على شكل طاولة الحوار الموسعة.
وكان بري التقى ممثلي كتل من الأكثرية والمعارضة، فاجتمع أولاً إلى باسيل وسعادة والحاج خليل بحضور الوزير علي حسن خليل. ثم التقى النائبين جورج عدوان وسامي الجميل الذي تمنى أن "تكون هناك حكومة إنقاذ وطني أي أن ينتقل كل الأقطاب في الدولة اللبنانية إلى داخل المؤسسات ويشكلوا حكومة ويتحملوا مسؤوليتهم أمام الناس".
ويلتقي بري اليوم وفدا من تيار المستقبل يضم النائب احمد فتفت والوزير السابق محمد شطح للبحث في قانون الانتخاب. وأهمية اللقاء أنه سيبحث في مشروع القانون المختلط لاول مرة مباشرة بين بري والمستقبل بعدما كان النائب وليد جنبلاط هو الذي يقوم بالواسطة بينهما.
من جهة أخرى، يتسلم بري اليوم من قوى 14 آذار العريضة النيابية التي تدعو إلى عقد جلسة بهدف إقرار اقتراح قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، بمفعول رجعي. ومن المنتظر أن يكون اقتراح القانون مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
