اتهمت منظمة العفو الدولية طرفي النزاع في سورية بارتكاب جرائم حرب، ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لضمان تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة مع غرق البلاد فيما وصفته بـ "صراع دموي" بعد مرور عامين على الأزمة.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن البحوث التي أجرتها داخل سورية في الأسبوعين الماضيين تؤكد أن القوات الحكومية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي وبالأسلحة المحرمة دولياً في الكثير من الأحيان ما أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض، وتعريض المحتجزين لديها للاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء وبشكل روتيني.
وأشارت إلى أن أحد باحثيها عثر في الأول من آذار الحالي بمدينة حلب على تسع قنابل عنقودية أسقطتها طائرة في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.
وأضافت أن جماعات المعارضة المسلحة السورية لجأت إلى احتجاز الرهائن وعلى نحو متزايد، وإلى التعذيب وقتل الجنود وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة والمدنيين الذين احتجزتهم أو اختطفتهم.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من أن الغالبية العظمى من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى لا تزال تُرتكب من قبل القوات الحكومية، إلا أن بحثنا يشير أيضاً إلى تصعيد في الانتهاكات التي تمارسها جماعات المعارضة المسلحة".
