أفادت مصادر واسعة الإطلاع في الأمم المتحدة أن ايران كثفت أخيراً عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والأموال النقدية الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتمدة في ذلك على طرق عدة، منها مطار بيروت الدولي، في انتهاك واضح للعقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية في القرار 1737.
وقال ديبلوماسي غربي رفيع إن "ايران كثفت عمليات نقل الأسلحة والنقود لانعاش نظام الأسد الذي يواجه تحديات متزايدة على الأرض، علماً أن روسيا تفعل هذا الأمر بصورة مشروعة حتى الآن من منظور القانون الدولي". بيد أن العقوبات الدولية على ايران تحظر تصدير الأسلحة من هذا البلد الى أي وجهة، وتوجب على الدول الأعضاء اعتراض شحنات الأسلحة هذه والإبلاغ عنها. وأوضح أن "خط الإمداد الرئيسي للأسلحة الايرانية لا يزال يمر عبر العراق"، غير أن طهران تشحن أسلحة ومعدات عسكرية الى مطار بيروت الدولي، في رحلات لشركتي الخطوط الجوية الايرانية "ايران أير" و"ماهان اير" تمر في الأجواء التركية. وتساءل أحدهم: "لماذا لا تعترض السلطات التركية الرحلات الايرانية المتوجهة الى بيروت على غرار ما فعلته مراراً في اعتراضها الرحلات بين المطارات الايرانية والمطارات السورية؟".
ولم يعرف ما إذا كان بعض هذه الأسلحة أو الأموال النقدية يصل الى "حزب الله" عبر مطار بيروت.
ولم تستبعد مصادر في الأمم المتحدة أن يكون هذا الأمر موضع بحث في لجنة العقوبات الخاصة بالقرار 1737 والتابعة لمجلس الأمن، لأنه "في حال ثبوت هذه الادعاءات يصير لبنان في موضع انتهاك لقرارات المجلس بموجب الفصل السابع، وما قد يعنيه ذلك من عواقب خطرة على البلاد، التي تعيش وضعاً حرجاً أصلاً بسبب تداعيات الأزمة السورية".
