وقّع رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرسوم الرقم 9968 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون الرقم 25 تاريخ 8/10/2008 إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب وذلك يوم الأحد الواقع فيه 9/6/2013، بعد توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وإذ اعتبر سليمان أن "توقيع هذا المرسوم هو إجراء يوجبه القانون النافذ"، أكد أن "ذلك لا يعني إطلاقاً التمسك بقانون الستين مقدار ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة". اكد في هذا السياق "دعواته السابقة إلى إقرار قانون انتخابي جديد انطلاقاً من مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء وأحيل إلى المجلس النيابي".
وقالت اوساط سليمان ان توقيع المرسوم هو خطوة ادارية وقانونية وليست سياسية. وأوضحت أن المهمة التي كلف الرئيسان الوزير السابق خليل الهراوي والوزير نقولا نحاس القيام بها مستمرة وسط تفاؤل بامكان التوصل الى أمر ايجابي خلال الاسبوع الجاري لأن وجهات النظر متقاربة جدا بين الافرقاء المعنيين حيال الطرح المختلط التوافقي انطلاقا من الاقتراح الذي قدمه الرئيس بري. وأشار زوار بعبدا إلى "تأكيد الرئيس سليمان على احترام المهل الدستورية ولا سيما منها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية، ولهذا كان توقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ظهر أمس بعد توقيع رئيس الحكومة عليه".
وبالتالي، فإن "التمديد للمجلس يكون عادة باقتراح قانون يقدّم الى الهيئة العامة، فيتم التصويت عليه، ويمدّد بنتيجته للمجلس، شرط ان يتقدّم الاقتراح قبل ان تنتهي ولايته في حزيران المقبل، فبعد هذا التاريخ يفقد المجلس شرعيته".
في هذه الحال، "تصبح الحكومة عند ذلك مستقيلة، اي ان الثقة التي نالتها الحكومة الحالية من المجلس الحالي لا تعتبر ابدا مستمرة نتيجة التمديد للمجلس، لانه في هذه الحال، بات هناك عقد جديد، وبالتالي ينبغي عند ذلك البدء باستشارات جديدة لتأليف حكومة.
اما ما بعد حزيران المقبل، فيصبح المجلس منتهي الولاية وفاقد الشرعية، والحكومة في موقع تصريف الاعمال وندخل عند ذلك في الفراغ".
