في قراءة أولية لإقرار المشروع الأرثوذكسي في اللجان المشتركة، يتبين الآتي:
ـ إصابة تيار «المستقبل» بانتكاسة قوية تُضاف إلى الانحدارات المتتالية التي تصيبه، وهو لم ينجح في استراتيجية التهويل التي اعتمدها في تفجير جلسة اللجان، أو حرف المناقشات عن مسارها التشريعي.
ـ أظهرت النتيجة التي خلصت إليها المناقشات أن «تيار المستقبل» كان أكثر الأطراف إرباكاً، وأنه لم يعد هو الآمر الناهي لا على مستوى الشارع السني، ولا على مستوى مكونات الرابع عشر من آذار.
ـ أثبتت وقائع الاتصالات ومسار جلسة اللجان أن «تيار المستقبل» لم يعد الرقم الصعب، وأن عليه أن يقبل حقيقة بأنّه مكوِّن من مكونات المجتمع وليس المجتمع كله.
وفي مقابل «الانتكاسة المستقبلية» المدوية يمكن تسجيل النقاط التالية: لقد حقّق «التيار الوطني الحر» نقطة سياسية كبيرة، وانتصاراً على مستوى الشارع المسيحي أولاً، كما عزّز حضوره على المستوى السياسي من مختلف الجوانب، وفي موازاة ذلك أصيبت قوى الرابع عشر من آذار نتيجة حالة الضياع في رحلة البحث عن قانون انتخابي توافقي، بتصدع جديد وفاضح هذه المرة، وقد تمثل ذلك من خلال افتراق «القوات» و«الكتائب» عن «المستقبل» في أول محطة سياسية، وهو ما يدل بشكل لا لبس فيه على أن التحالفات الموجودة داخل هذا الفريق السياسي لا تقوم على مشروع واحد ورؤى سياسية موحدة، بل إن ما يجمع هؤلاء هو المصالح الخاصة والشخصية، إضافة إلى أن بعض نواحي هذه التحالفات مفروضة من قبل بعض السفارات الأجنبية، وكذلك بتوجيهات من بعض الدول العربية والغربية.
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة أن الكرة باتت في ملعب «تيار المستقبل» في ما خص التفتيش عن مخارج قبل وقوع الواقعة في الهيئة العامة، إذ أنّ على هذا «التيار» أن يقدّم ما هو مطلوب منه من تنازلات لأن الاستمرار في اعتماد السياسة الحالية لن توصله إلّا إلى المنحدر والتقوقع بعد أن بدأ حلفاؤه بالانسحاب التدريجي من تحت سلطة وصايته التي ساهمت إلى حدّ كبير في الوصول إلى ما وصل إليه من هزائم على المستوى السياسي.
وترى هذه المصادر أنه بالرغم مما حصل في البرلمان أمس، فإن ذلك لا يعني نهاية المطاف، والدليل أن معظم الأفرقاء ترك الباب مفتوحاً أمام التواصل، وركّز على مد اليد، ومن هنا يقول على «تيار المستقبل» الإقلاع عن سياسة التهويل والرهان على متغيرات إقليمية من شأنها قلب موازين القوى في الداخل لصالح تمكينه من الإمساك مجدداً بزمام الأمور والتربع مجدداً على عرش السراي، والذهاب باتجاه اعتماد لغة الحوار والانفتاح على الآخر، لا سيما أن سياسة الاستئثار والاحتكار أوصلته إلى هذه الحالة من اللاتوازن والإرباك عن مختلف الصعد.
وتؤكد المصادر أن «تيار المستقبل» دخل الآن مربع التنازلات، وأنه إذا كان يسعى إلى إجراء الانتخابات في موعدها فعليه أن يقدّم صيغة واقعية غير خيالية يكون بالإمكان وضعها على مشرحة النقاش كما أن عليه القبول بأي نتيجة يتم التوافق عليها، لا أن يتعامل مع أي مقترحات أخرى على أنها إلغائية أو مرتبطة بمشاريع إقليمية وما إلى ذلك من النعوت التي يلحقها بأي عمل سياسي لا ينسجم وأهدافه.
وتعتبر المصادر أن بقاء فريق «14 آذار» على ما هو عليه حاضراً، سيودي به إلى مزيد من التفكك والانحلال على المستوى السياسي، خصوصاً أنّ من نتائج ما جرى بالأمس في البرلمان سيكون اتساع الهوة التي باتت موجودة بين الكتائب و«القوات» من جهة وبين «تيار المستقبل» من جهة ثانية.
وتعتبر المصادر أن طريقة تعاطي نواب «المستقبل» مع قانون الانتخاب تؤكّد أن هذا الفريق ما زال يراهن على إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأنه هو من سيخرج خاسراً من هذا الاستحقاق في ما لو لم يغيّر سلوكه السياسي ويذهب باتجاه التفتيش عن الصيغ الانتخابية التي تؤمّن مصلحة جميع القوى السياسية، لا أن يبقى يتعاطى مع هذا الاستحقاق من زاوية الأرقام والأحجام التي أعطته بالأمس نتيجة كانت متوقعة وهي صفر.
