علمنا ان الرئيس ميشال سليمان اوفد مساء امس الوزير السابق خليل الهراوي الى عين التينة للتشاور في امكان توفير مسعى للتوافق على مشروع يقوم على المختلط بين النسبي والاكثري، بعدما كانت اللجنة النيابية الفرعية اقرت المبدأ. واذ اكد الرئيس بري ان الباب لا يزال مفتوحا للتوافق، تمنى على الرئيس سليمان من موقعه متابعة اتصالاته مع كل الفرقاء لايجاد صيغة توافقية تلائم الجميع.
وصرح رئيس المجلس لـنا بان "قانون الستين اصبح وراءنا والارثوذكسي امامنا، وانا سابقى في الوسط من اجل التوافق. انا صارحت النواب بانني مستمر في عملي ودوري".
وفي رأي مصادر سياسية بارزة تحدثت الينا أن المشروع أقر ليدفن ويدفن معه قانون الستين. ولتبدأ بعده مرحلة شد الحبال والضغط في إتجاه إنضاج مشروع آخر.
وافادت المصادر البارزة ان الخطوة التالية ستتمثل في ترك المجال في الفترة الفاصلة عن موعد إنعقاد الهيئة العامة وقبل أول موعد حاسم في الاستحقاق الانتخابي (9 آذار، الموعد الاقصى امام الحكومة لدعوة الهيئات الناخبة)،امام تنفيس الاحتقان والغضب والاعتراض، لينتقل البحث بعدها الى الخيارات الاخرى المتاحة التي يمكن أن تنتج قانونا مقبولا لدى الجميع.
ولأنه يبقى في السلة أكثر من مشروع، تقضي التسوية التي يجري العمل عليها بطرح كل المشاريع والاقتراحات ومنها مشروع الحكومة للبحث والتصويت لتسقط لمصلحة مشروع الرئيس بري القائم على النظام المختلط. واكدت المصادر أن العمل جار على تعديلات ستدخل على المشروع تشمل عدد الدوائر وتوزيعها الجغرافي، أما النسبية فستبقى مناصفة مبدئياً.
