النبطية: النسبية مع دائرة صغرى هو الحل لقانون الانتخاب

ذهب احد المواطنين الى القول "أن قانون الإنتخابات يشبه 6 حمير الذين غلبوا 4 أذكياء توصيف جريئ لسياسيي الوطن الذين يغوصون هذه الأيام في "حِياكة" قانون يناسب "تطلعاتهم الحزبو-طائفية"، ففيما يدور السجال حول أي قانون سيرسو في ميناء "ألإنتخابات"، يجري التأكيد أن "تفصيلاته وخيطانه لا تشبه إلا هواجس الساسة، أما المواطن الذي يغرق كل يوم في مشكلاته الإقتصادية التي "تجذرت" بحياته، ويخيط بمسلة "ألغلاء والفحش الكبير من الضرائب" لا يمكل سوى رأيا لا يقدم ولا ياخر لأنه بإختصار اقرّ لزعمائه على "الطاعة" والولاء .
ماذا يقول هذا الموطن في هذا الشأن؟ وهل سيفصل القانون الذي سيرتديه في حزيران هذا العام؟، أي قانون يرغب به ويريده؟ يحاكي طموحه وأفكاره ؟بل هل يعرف أصلا ما هي القوانين التي يتصارع عليها سياسيوه؟ يبدو أن الإنتخابات ستكون محرضا للمواطن هذه الفترة الى صوغ أفكاره وتحريك عجلتها علّها تصيب توقعاته التي يبدو وكأنها في فخ "العرافين: الكل يريد أن يرى "بخته"
لا ترغب أديبة خنسا من كفرصير أن تخرج دخان "ألطائفية من بين أمواج القوانين الاربع المتداولة"، فأنا "أكره الطائفية والإنحياز الطائفي، لذا أفضل القانون النسبي مع الدوائر الصغرى لأنني أشعر أنه يجمع البلد"، ومن وجهة رأي أديبة " أن الإنتخابات ستجري في موعدها"، و"التجاذبات الحاصلة ما هي إلا "حكي فاضي" فكل واحد يخاف على كرسيه لذا ستجري الإنتخابات".
طارق مروة (يحمر) له رأي مغاير فيرى أن "بعد كل الذي حصل ويحصل في البلد لا أفضل أي قانون ولا أفكر أن أنتخب أحد، أريد أن أعيش دون قانون يخذلني مجددا لأنه بإختصار كل نائب نصوت له لا يقدم لنا خدمة نطلبها، لذا سنخذله ونعيش لرأسنا فكيفما أردنا تقييم الحالة النيابية فهي أكبر من فاشلة إنها مهترئة".
بإعتقاد جميل ضاهر (نبطية) أننا أمام "أبواب إتفاق رباعي جديد بين الأطراف السابقة مع قليل من التعديل قد يؤدي الى تأجيل الإنتخابات "6 أشهر أو سنة، بل "التأجيل شبه حاصل"، وإذ يرى ضاهر أن "القانون النسبي هو الافضل مع دوائر كبرى أو دائرة واحدة"، يدحض مزاعم أن "القوانين المطروحة تلبي ميول المواطن" ، فهو يشبه القوانين بـ"تفصيل وخياطة" من جديد للقانون أي ترقيع وهذا أسوأ من السابق، فالإنتخابات هي اتفاق المتخاصمين على الحلفاء، وما يخرج على المنابر ما هو إلا كلام تحضيري قبل التحول الى واقع يفرضه "كبار القادة".
ويفضل علي حبيب شريم (حومين الفوقا) "القانون النسبي ودائرة واحدة"، ولكنه يعتقد أن الإنتخابات ستحصل ولو بدن يمشو بقانون الـ60".
ويقول شكيب سلامة (كفررمان): "أنا من أنصار القانون العصري وهو القانون النسبي لأنه يسمح بتمثيل الأغلبيات والأقليات في أن واحد، أما من يحاول عدم تمرير هذا القانون تحت حجج واهية، فهو مخطئ لأن "القانون النسبي" مضر بمصالح ساسة الوطن فلذلك لن يمر"، كما يرى سلامة أن الطبقة السياسية هي فاسدة وفسادها هو الذي اوصل البلد الى كنتونات سياسية وطائفية والأسوأ من ذلك إلى مذهبية، ويرمي سلامة الحق على الشعب الذي يقبل بأعذار من زعمائهم تحت شعار حماية الطائفة، في وقت هم لا يحمون الطائفة إنما يحمون أنفسهم فقط ولا أحد نهائياً".
ويفضل علي عميص (عبا) أن تكون الإنتخابات على أساس "لبنان دائرة انتخابية واحدة وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي جازماً أن "الانتخابات لن تحصل"، معتبراً أن التجاذب الحاصل ما هو إلا ألاعيب سياسية من الاحزاب الموجودة من أجل دراسة نسبة فوزهم في الانتخابات وجر البلد إلى حيث يريدون". ويضيف عميص: "أن المواطنين منقسمون على نفسهم منهم "الأغنام" الذين يتبعون الأحزاب ولا يعلمون سوى ما يقوله الحزب، ومنهم من يحاول التغيير لمصلحة البلد ومنهم من لا يهتم بأي أمر سوى لقمة عيشه، لذا يجيِّر عميص الطابة إلى ملعب المستقلين، لأن عليهم أن يقفوا في وجه الأحزاب اللبنانية التي انتخبوها في السابق والتي لم تقدم أي جديد لهذا البلد سوى السرقة والديون الكبيرة التي تلحقنا عاماً تلو عام". ويدعو عميص "كل مواطن شريف إلى إبقاء الأعين على الثروة النفطية التي هي حق لنا كشعب وليست من حق أي مسوؤل العبث وسرقتها".
ويقول كامل علي أحمد (كفررمان): "إذا بدن قانون يمثل كل الشعب أتمنى أن يكون نسبياً على صعيد دائرة واحدة، وبكل شفافية يقول رأيه "أنا كمواطن لبنان أمل أن يبقى لبنان بلد ديمقراطي، لا أن يتم سحب السيف على الرقاب لكي يذل الرأي والصوت في صندوق المحاصصات الطائفية – الحزبية، معتبراً أن كل سياسي معلق بمعلفه، ولكن "أمل أن تخرج ديباجة المشاورات النيابية بقانون يمثل حقاً كل الفئات وأطراف المجتمع، وأن يكون قانون النسبية والدائرة الواحدة هو المحظوظ لأن باق القوانين "بالية".
ويؤكد عضو بلدية كفررمان محمد فخر الدين "أن الإنتخابات حاصلة جازماً أنها ستحصل وفق الدائرة الصغرى مع النسبية، معتبراً أن النسبية مع دائرة واحدة أفضل، ولكن نحن جماعة نعتمد الشورى في الرأي، أضف إلى أن للسفينة الانتخابية قبطان يعرف القيادة جيداً، وهو الرئيس نبيه بري وما يفصله سنرتديه، ولا ينكر فخر الدين أن كل طرف يفصل قانون على مقاسه وفي الغالب القوانين كلها لا تمثل أحد سوى خيّاطوها".
ويعتبر حسان حلال (حبوش) "أن القانون العصري هو القانون النسبي خارج سرب الطائفية، لأننا إذا أردنا أن ننتج برلمان مؤهل لتمثيل المواطن حق تميثل لا بد وأن يكون واعي وغير ملغوم بقنابل الطائفية المهترئة، وإذ يؤكد أن الانتخابات ستحصل يشير إلى أنهم زلّونا ست سنوات سنخذلهم في الـ24 ساعة، أي أننا لن نكون روبوت يحركه الساسة بالاتجاه الذي ترتضيه رغباتهم".
في حين يرى وسام ياسين (كفرتبنيت) "أن الانتخابات ستحصل وفق قانون سيفصل على مقاس سياسيي الوطن الحاليين ليس أكثر، ورغم أنه يعلن نسبية رأيه يؤكد أن إبن الجنوب لا رأي له، هناك رأي طاغي على كل البشر وعلى الكل أن يبايع".
بيد أن لعلي نور الدين رأي مغاير نسبياً فهو يرى أنه "لا يمكن أن نختار قانون لا يتوافق عليه أكثرية "جماعتنا"، دون أن يخفي رأيه أن كل القوانين مرتاحين فيها، ولكن النسبية هي أفضل، وباعتقاد نور الدين أن الإنتخابات هذا العام ستكون إقرار "مصير" إذا لم يحصل داخلها أي تلاعب، جازماً أن الانتخابات ستحصل، لأن كل ما يحصل اعتدنا عليه وفي النهاية يتم اختيار قانون اللحظة الأخيرة، وتأتي ذات الطبخة التي مللنا طعمتها، ولكنني أؤكد أن النسبية هي أمثل اختيار للوطن لأنها تحجب السلطوية السياسية".
وعند بسام صالح الصورة تختلف نوعاً ما فهو يرى "أن تفصيلات القوانين الحالية ما هي إلا "كونفيدرالية" مبطنة، فالطقم السياسي الحالي يحاول أن يبرم اتفاقات غير معلنة تتناسب وألوان وأفكار كل حزب، ويؤكد أن الاتفاق النهائي سيكون جزء نسبي وجزء دائري".
روجي عليان له نظريته المختلفة كلياً فهو يرفض كل القوانين التي "يجري تداولها فهي لا تمثل المسيحي أبداً، ينطلق عليان من أرقام تحليلية 9721 ناخب ماروني في الزهراني يصوّتون للجنوب ولكن لا نائب لهم، وهناك 10 آلاف ناخب أرثوذكسي وماروني في مرجعيون وحاصبيا يأتون بنائب شيعي وفق "القانون النسبي". ويؤكد عليان "أنه ضد كل القوانين لأنها باختصار تمثل السياسين والأحزاب فقط، لما لا يجري استفتاء شعبي مباشر من الناس بعيداً عن دفع المال والارتهان للوائح، حينها فقط يأتي من يمثل المواطن حقاً، ولكن هذه خزعبلات أفكار، فالانتخابات حاصلة والقانون يطبخ على نار هادئة، والمواطن لا يملك سوى أن يجر صوته إلى الصندوق طوعاً".
يؤكد أسد غندور (نبطية الفوقا) "أن الانتخابات لن تحصل إذا بقيت الحالة بهذه الفوضى، وفيما يفضل "قانون خارج القيد الطائفي" أولاً وأخيراً، وكل ما عدا ذلك غير شرعي وغير دستوري وما ينتج عنه غير شرعي من مجلس نواب إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل الأنظمة والقوانين التي تصدر عنهم جميعاً يقر أن كل قانون على أساس طائفي سيء مهما كانت تسميته لأنه يفاقم المشكلة". ويضيف "يبدو أننا نشاهد من جديد مسرحية – ملهاة أبطالها زمرة تدعي البحث عن قانون للانتخابات النيايبة تضمن لكل طرف حصة أوفر. والمتفرج رعايا طوائف تصفق وتنتظر الدخان الأبيض، وبرأي غندور أن قانون الانتخاب يتم لمعالجة أزمة لا للحفاظ على حصص أو زيادة فيها ويعتقد أن التعديلات في الحصص لا تحل الأزمة بل تزيدها تعقيداً وتدفع أكثر إلى الفتنة والحرب الأهلية".