أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "أن الحل الذي سيولد حول قانون الانتخاب، إن ولد، فإنه عسير وليس متيسرا بسهولة" .
ولفت في حديث لاذاعة صوت الحرية، إلى أنه "على الرغم من كل المحاولات التي جرت على مدى ثماني عشرة جلسة للجنة التواصل لقانون الانتخابات، والتي ترافقت مع مواكبة سياسية من الخارج، لم تتمكن من التوصل إلى مشروع توافقي، الا أن استدرك قائلا "الافق لم يغلق بعد".
وأشار إلى "أن اللجنة المشتركة ستعقد في الفترة القليلة المقبلة اجتماعا لتقويم الموقف بصورة عامة"، متوقعا أن تستمر اللجنة الفرعية باجتماعاتها بالتوازي مع المشتركة، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
وأكد "أن الصيغة التي قدمها نائب حركة أمل علي بزي في اجتماعات اللجنة، ليست صيغة للمناورة أو للحرق، بل هي صيغة للتوافق وغير منحازة، وقامت على قسمة حسابية متساوية بين الطرفين 64 وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الاكثري" .
